خسرت 140 مليار دولار في ساعات بسبب "تبرير غير مقنع" من زوكربيرغ

لماذا عاقب المستثمرون «ميتا» رغم أرباحها الكبيرة؟

<p class='article-text'><br>منذ أن أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن مونديال 2026 سيكون أكبر حدث في تاريخ البشرية، ارتفع سقف التوقعات إلى مستويات غير مسبوقة، والبطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لم تكن مجرد نسخة جديدة من كأس العالم، بل تجربة مختلفة بالكامل، مع 48 منتخباً و104 مباريات، وأفكار تنظيمية وقانونية جديدة، رافقها في الوقت نفسه قدر هائل من الجدل.</p><p class='article-text'><br>ومع وصول الأرجنتين وإسبانيا إلى المباراة النهائية، تبدو الصورة أكثر وضوحاً، إذ نجحت البطولة في تقديم قصص كروية استثنائية وأرقام قياسية، لكنها في المقابل أثارت نقاشات واسعة حول العدالة الرياضية، والسياسة، والتحكيم، وحتى الجوانب التجارية.</p><p class='article-text'><br><b>توسعة البطولة</b></p><p class='article-text'><br>كان قرار توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخ البطولة، ورغم المخاوف من انخفاض المستوى الفني، فإن منتخبات عدة أثبتت أحقيتها بالمشاركة، وعلى رأسها الرأس الأخضر، التي خطفت الأنظار في أول مشاركة لها، بعدما تعادلت مع إسبانيا وأوروغواي والسعودية، ثم بلغت الأدوار الإقصائية، قبل أن تودع البطولة بشرف بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين 3-2 بعد التمديد.</p><p class='article-text'><br>كما تركت كوراساو بصمتها رغم البداية القاسية بالخسارة 7-1 أمام ألمانيا، قبل أن تنتزع تعادلاً تاريخياً أمام الإكوادور، بينما نجحت جمهورية الكونغو الديمقراطية في التأهل إلى الدور التالي بعد تعادلها مع البرتغال، وهذه القصص منحت البطولة بُعداً إنسانياً جديداً، وأكدت أن المنتخبات الصغيرة قادرة على صناعة المفاجآت عندما تحصل على الفرصة، ولكن في المقابل، لم تسلم الصيغة الجديدة من الانتقادات، إذ شهدت مرحلة المجموعات 72 مباراة لإقصاء 16 منتخباً فقط، ما جعل كثيراً من المباريات تفتقد للإثارة الحقيقية، وزادت الانتقادات بعد اعتماد فيفا معيار المواجهات المباشرة قبل فارق الأهداف، وهو ما سمح لمنتخبي أستراليا وباراغواي، وكذلك النمسا والجزائر، بالتعادل في الجولة الأخيرة مع علمهما أن النتيجة ستؤهل الطرفين معاً، وهو ما حدث بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>تصنيف جديد</b></p><p class='article-text'><br>أدخل فيفا نظاماً جديداً لتوزيع المنتخبات الكبرى على مسارات منفصلة في الأدوار الإقصائية، بهدف تجنب المواجهات المبكرة بين أصحاب المراكز الأولى في التصنيف العالمي، ووضعت الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا في أرباع مختلفة، مع تعديل إضافي أبعد الأرجنتين وإسبانيا عن بعضهما حتى المباراة النهائية، على غرار بطولات التنس، ولولا هذا التعديل، لكان من المرجح أن يلتقي المنتخبان في نصف النهائي، بينما كانت إنجلترا ستواجه فرنسا، وهو ما غيّر خريطة البطولة بالكامل وأسهم في الوصول إلى النهائي الحالي.</p><p class='article-text'><br><b>فترات شرب المياه</b></p><p class='article-text'><br>من أكثر القرارات إثارة للنقاش فرض استراحة إلزامية لشرب المياه لمدة ثلاث دقائق في جميع المباريات، حتى في الملاعب المكيفة، والفيفا برر القرار بالحفاظ على صحة اللاعبين وضمان المساواة بين جميع المباريات، لكن كثيرين رأوا فيه فرصة تجارية أكثر منه ضرورة رياضية، واستغلت شبكات البث، خصوصاً في الولايات المتحدة، هذه الفترات لبث الإعلانات، إذ تراوحت قيمة الإعلان التلفزيوني لمدة 30 ثانية بين 200 و300 ألف دولار، ووصلت إلى نحو 750 ألف دولار خلال مباريات الولايات المتحدة والأدوار النهائية.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، استفاد المدربون من تلك الدقائق لإجراء تعديلات تكتيكية مباشرة، وأسهمت هذه الاجتماعات القصيرة في تغيير مجريات عدد من المباريات، رغم استياء الجماهير التي اعتبرت التوقفات مبالغاً فيها، ويبدو أن الفكرة لن تجد طريقها إلى البطولات الأوروبية، بعدما استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتمادها، لكنها قد تصبح جزءاً ثابتاً من بطولات كأس العالم مستقبلاً.</p><p class='article-text'><br><b>قوانين كولينا</b></p><p class='article-text'><br>دخل رئيس لجنة الحكام في الفيفا، الإيطالي بييرلويجي كولينا، البطولة بهدف واضح، وهو القضاء على إضاعة الوقت، وطلب من الحكام التشدد في التعامل مع التأخير في تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى والتبديلات، إضافة إلى الحد من التمثيل والسقوط المتعمد.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت الأرقام نجاحاً نسبياً لهذه السياسة، ففي مونديال قطر 2022 بلغ متوسط زمن المباراة أكثر من 101 دقيقة، مع وقت لعب فعلي بلغ 58 دقيقة وثلاث ثوانٍ، أما في مونديال 2026، فانخفض متوسط زمن المباراة إلى 96 دقيقة و24 ثانية، بينما ارتفع وقت اللعب الفعلي إلى 58 دقيقة و15 ثانية، لترتفع نسبة اللعب الحقيقي من 57.4% إلى 60.4%، ورغم أن التحسن يبدو محدوداً زمنياً، فإنه يعكس مباراة أكثر انسيابية وتوقفات أقل، وهو ما قد يمتد إلى البطولات المحلية بعد اعتماد القوانين الجديدة.</p><p class='article-text'><br><b>جماهير قياسية</b></p><p class='article-text'><br>قبل انطلاق البطولة، توقع كثيرون أن تؤدي أسعار التذاكر المرتفعة إلى ظهور مدرجات فارغة، ولكن الواقع جاء مختلفاً، إذ أعلن الفيفا أن نسبة إشغال الملاعب بلغت 99.7%، بحضور تجاوز 6.5 ملايين متفرج، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، وفي الوقت نفسه، واصل الاتحاد الدولي تحقيق أرباح إضافية عبر منصة إعادة بيع التذاكر، التي فرضت رسوماً بلغت 30% على كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><br>ورغم النجاح الجماهيري، لم تغب الانتقادات، إذ فتحت سلطات نيويورك ونيوجيرسي تحقيقات تتعلق بأسعار التذاكر وآليات بيعها ودقة تحديد المقاعد، كما اضطر الفيفا إلى التراجع عن قرار منع إدخال زجاجات المياه إلى الملاعب، وخفض تكاليف وسائل النقل إلى الملاعب بعد موجة غضب جماهيرية.</p><p class='article-text'><br><b>السياسة والمستطيل الأخضر</b></p><p class='article-text'><br>ربما كانت هذه النسخة الأكثر تسييساً في تاريخ كأس العالم، وبدأت الأزمة مع القيود الأمريكية على التأشيرات، والتي منعت عدداً من المشجعين من دخول البلاد، قبل أن يمنع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، في واقعة وضعت الفيفا في موقف محرج، وواجه المنتخب الإيراني قيوداً خاصة، إذ سمح له بدخول الولايات المتحدة قبل كل مباراة بـ24 ساعة فقط.<br>ووصل الجدل إلى ذروته عندما تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة إلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة على مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون بعد طرده أمام البوسنة والهرسك، وبقرار غير مسبوق، علقت لجنة الانضباط تنفيذ العقوبة لمدة 12 شهراً، ما سمح للاعب بالمشاركة في ثمن النهائي أمام بلجيكا، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات واسعة حول مدى استقلالية القرارات الرياضية عن التدخلات السياسية.</p><p class='article-text'><br><b>السرعة أنقذت «فار»</b></p><p class='article-text'><br>رغم الانتقادات المعتادة، خرجت تقنية الفيديو بصورة أفضل مقارنة بالبطولات المحلية، وسجلت البطولة 37 تدخلاً من تقنية الفيديو، بمعدل 0.36 مراجعة في المباراة، وهو رقم قريب من مونديال قطر، لكنه أعلى من الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>أما مراجعات الحكم للشاشة، فبلغ متوسطها 0.27 مرة في المباراة، مقابل 0.15 فقط في الدوري الإنجليزي، ورغم بعض الحالات المثيرة للجدل، أبرزها اعتراض المنتخب المصري بعد إلغاء هدف أمام الأرجنتين، فإن سرعة اتخاذ القرارات كانت العامل الأبرز الذي خفف من حدة الانتقادات، بعدما نجحت معظم المراجعات في إنهاء الجدل خلال وقت قصير.</p><p class='article-text'><br><b>نجاح وجدل</b></p><p class='article-text'><br>قدم مونديال 2026 كل ما يمكن أن تطلبه من بطولة عالمية، قصصاً ملهمة، وأرقاماً قياسية، ومفاجآت كبرى، ونهائياً يجمع أقوى منتخبين في البطولة، ولكنه في الوقت ذاته فتح أبواباً واسعة للنقاش حول التوسع، والتجارية، والتدخلات السياسية، وآليات التحكيم، وربما يكون هذا هو الإرث الحقيقي لأول كأس عالم بـ48 منتخباً، بطولة نجحت في أن تكون الأكبر في التاريخ، لكنها أيضاً كانت الأكثر إثارة للجدل.</p>

كأس العالم 2026.. نسخة الـ 48 منتخباً تفرض واقعاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت غوغل عن إطلاق قسم جديد يحمل اسم "كيف تم إنشاء هذا الإعلان" ضمن لوحة "مركز إعلاناتي"، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ومنح المستخدمين معلومات أوضح حول دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج الإعلانات التي تظهر على محرك البحث، ويوتيوب، وخدمة ديسكوفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديث الجديد، سيتمكن المستخدم من الضغط على قائمة النقاط الثلاث أو أيقونة المعلومات الموجودة بجانب الإعلان، ليظهر له قسم يوضح ما إذا كان المحتوى الإعلاني قد تم إنشاؤه أو تعديله باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وفق androidheadlines.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح غوغل أن الإعلانات التي يتم إنتاجها عبر أدواتها الخاصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ستحصل تلقائياً على علامة تشير إلى استخدام هذه التقنية، بما يشمل الصور التي جرى تعديلها رقمياً أو إنشاء خلفيات اصطناعية لها أو إضافة المنتجات إليها دون الحاجة إلى جلسات تصوير تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للإعلانات التي يصممها المعلنون باستخدام برامج ذكاء اصطناعي خارجية، فستعتمد غوغل على الإفصاح الطوعي من أصحاب الحملات الإعلانية، إذ يتعين عليهم تفعيل خيار مخصص داخل إعدادات الحملة للإبلاغ عن استخدام محتوى مولد أو معدل بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الشركة بأنها لن تجري عمليات تحقق مستقلة أو فحوص تقنية للكشف عن المحتوى المنتج عبر منصات خارجية، وهو ما يجعل مسؤولية الإفصاح تقع بالكامل على عاتق المعلنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأسواق، ستتجاوز غوغل مجرد عرض المعلومات داخل لوحة "مركز إعلاناتي"، فاستجابة للوائح التنظيمية المحلية، ستضيف الشركة علامات مرئية مباشرة على الإعلانات التي تستهدف مستخدمين في الاتحاد الأوروبي والهند وولاية نيويورك الأمريكية، بحيث تظهر للمستخدم بوضوح أن المحتوى الإعلاني خضع لتوليد أو تعديل باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز شفافية المحتوى الرقمي، كما تتماشى مع إجراءات سبق أن اتخذتها غوغل لمواجهة المحتوى المضلل، مثل فرض قيود على الإعلانات السياسية التي تستخدم تقنيات التزييف العميق، إضافة إلى اعتماد معايير C2PA الخاصة بإثبات مصدر المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه الميزة تمنح المستهلكين فهماً أفضل لطبيعة الإعلانات التي يشاهدونها، خاصة مع تزايد اعتماد الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد تسويقية منخفضة التكلفة قد لا تعكس المنتج الحقيقي بالشكل الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبقى فعالية النظام مرتبطة بمدى التزام المعلنين بالإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عند تصميم الإعلانات عبر منصات خارجية، إذ إن غياب آلية تحقق مستقلة يعني أن بعض المحتوى قد يمر دون تصنيف إذا لم يلتزم صاحبه بالإبلاغ عنه، ما يجعل تطوير تقنيات آلية للكشف عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز التحديات خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

لتعزيز الشفافية.. غوغل تكشف الإعلانات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت ترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة مرحلة جديدة، مع إعلان حركة «حماس» حل لجنة الطوارئ الحكومية التي أدارت شؤون القطاع، في خطوة تمثل أول تحول إداري من هذا النوع منذ سيطرة الحركة على غزة عام 2007. </div></p><p class='article-text'>غير أن مواقف مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة أظهرت أن انتقال الإدارة المدنية لا يمثل سوى جزء من خريطة الطريق، بينما يبقى مستقبل السلاح والانسحاب الإسرائيلي العقدة الأبرز أمام استكمال تنفيذ الاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تمت بالتنسيق مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، وتهدف إلى تسهيل انتقال المهام الحكومية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة بحسب «حماس»، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا قدم استقالته، مع حل لجنة الطوارئ الحكومية، بعد استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية نقل المهام إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. </div></p><p class='article-text'>وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الموظفين الفنيين والمهنيين سيواصلون عملهم لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري أو فني، معتبراً أن العاملين في تقديم الخدمات هم «موظفو دولة»، وسيكونون على جاهزية للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن مجلس السلام، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق، أنه على علم بخطوة «حماس»، لكنه أكد أن تقييمه النهائي «سيستند إلى الأفعال، لا الوعود»، مشدداً على أن مبدأ المرحلة المقبلة يقوم على «سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد»، بما يعني توحيد جميع الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بإعلان حل لجنة الطوارئ، قائلاً، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إعلان غزة «يؤكد أهمية الوصول بمناقشات خريطة الطريق إلى نهاية ناجحة»، واصفاً الخطوة بأنها «الجسر بين الإعلانات والتنفيذ».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإسراع في الاتفاق على البنود المتبقية من شأنه أن يمكّن لجنة إدارة غزة من تولي مسؤولياتها في أقرب وقت، ويسرّع تفكيك الأسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء إعادة إعمار القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتولي مسؤولياتها فور توافر الإمكانيات اللازمة، مؤكداً أن نجاح عملها يتطلب وجود «سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد» خاضع لهذه السلطة، بما يوفر البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواقف أن حل اللجنة الحكومية لا يحسم وحده مسار اليوم التالي، إذ تؤكد «حماس» استعدادها لنقل الإدارة المدنية، بينما لا يزال ملف السلاح خارج إطار الحسم. </div></p><p class='article-text'>وتقول الحركة إنها ترفض التخلي عن سلاحها قبل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية واستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يربط مجلس السلام واللجنة الوطنية نجاح الإدارة الجديدة بحصر السلاح بسلطة واحدة، بينما تشترط إسرائيل نزع سلاح «حماس» لاستكمال ترتيبات ما بعد الحرب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية وموقع «واللا» عن مصادر إسرائيلية قولها إن خطوة «حماس» «رمزية»، معتبرة أن استمرار احتفاظ الحركة بسلاحها ومنظومتها الأمنية يعني أن جوهر الاتفاق لم ينفذ بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات مع استمرار العمليات العسكرية في القطاع. فقد أفاد مسعفون، بحسب «رويترز»، بمقتل خمسة فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة وخان يونس، فيما أعلنت «حماس» مقتل ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من عشرين آخرين، متهمة إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. وتقول إسرائيل إن عملياتها تستهدف مواجهة تهديدات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل القوات الإسرائيلية، بحسب «رويترز»، السيطرة على أكثر من ستين في المئة من مساحة قطاع غزة، بينما يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم الانسحاب من المناطق التي تعتبرها إسرائيل ضرورية لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تمثل خطوة حل لجنة الطوارئ الحكومية أول انتقال إداري منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، لكنها، وفق مواقف مجلس السلام واللجنة الوطنية وتصريحات الأطراف المعنية، لا تمثل سوى بداية تنفيذ خريطة الطريق. فبعد انتقال السؤال من: من يدير غزة؟</div></p><p class='article-text'>إلى: من يملك السلاح والقرار الأمني؟ تبدو المرحلة المقبلة معلقة على حسم أكثر ملفات الاتفاق حساسية: السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وآليات الانتقال إلى إدارة مدنية موحدة.</p>

مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة القطاع يربطان التنفيذ بسلطة واحدة وسلاح واحد

حل حكومة «حماس» يفتح الباب لأول انتقال إداري في غزة منذ 2007

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي - «حوار هيلي أفريقيا»، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع معهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، تحت شعار «حوار الإمارات- أفريقيا:</div></p><p class='article-text'>نحو آفاق مستقبلية مشتركة»، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء وباحثين وممثلين عن مؤسسات حكومية وأكاديمية وبحثية من دولة الإمارات وإثيوبيا وعدد من الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الحوار، الذي عُقد على مدى يومين في أديس أبابا، محطة جديدة في مسار حوار هيلي الإقليمي، بعد نسخته الأولى في أمريكا اللاتينية، وفتح مساحة استراتيجية أوسع لبحث مستقبل الشراكة الإماراتية - الأفريقية في مرحلة تشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد، وأمن الغذاء والطاقة، والتكنولوجيا، والمعادن الحيوية، وأنماط الاستثمار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن أهمية الحوار لا تقتصر على مناقشة فرص التعاون، بل تمتد إلى صياغة فهم مشترك لكيفية تحويل هذه الفرص إلى شراكات مؤسسية قابلة للاستمرار، تستند إلى الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وحضور الرؤى الأفريقية في تحديد أولويات التعاون ومساراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُهلت أعمال الحوار بجلسة «حوار هيلي للشباب»، التي أتاحت مساحة للأصوات الشابة والباحثين لمناقشة العلاقات الإماراتية-الأفريقية، والأولويات المشتركة، وفرص تحويل الأفكار البحثية إلى مبادرات عملية، وسلطت الجلسة الضوء على دراسة مشتركة صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومعهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الإماراتية-الأفريقية وفرص تطويرها في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن حفل الافتتاح كلمات لكل من جعفر بدرو، المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتورة ابتسام الطنيجي، نائب المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقى الكلمة الرئيسية السفير هاديرا برهي، وزير الدولة للشؤون السياسية والاقتصادية في وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جعفر بدرو أن دولة الإمارات أصبحت اليوم المستثمر الخليجي الأبرز في القارة الأفريقية في قطاعات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والأمن الغذائي، والمعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا الحضور يستند إلى قاعدة متينة من الثقة المتبادلة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى الانتقال من الإعلانات والاتفاقات الآنية إلى ترتيبات طويلة الأمد تصمد أمام تغير الظروف والتحولات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد نيكولاي ملادينوف أن أفريقيا ليست بالنسبة إلى دولة الإمارات منطقة بعيدة أو مجرد مصدر للموارد، بل شريك استراتيجي ومصدر للأفكار والنمو والمواهب والرؤى الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت الدكتورة ابتسام الطنيجي أن الاتصال أصبح ميزة استراتيجية في عالم يزداد انقساماً، ولم يعد يُقاس بالجغرافيا وحدها، بل بالقدرة على بناء المرونة وخلق قيمة طويلة الأمد، وأكدت أن الشراكة الإماراتية-الأفريقية تشهد انتقالاً من التفاعل الاقتصادي التقليدي إلى تعاون طويل الأمد في قطاعات متقدمة تشمل الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والتمويل، والزراعة، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات اليوم الأول توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، بما يعكس الحرص على تعزيز التعاون المؤسسي والبحثي بين الجانبين.</div></p>

«حوار هيلي» يرسم في أديس أبابا مسارات الشراكة بين الإمارات وأفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا في العراق، وفق نظامه الديمقراطي التحاصصي، وعلى مدى عدة دورات انتخابية منذ عام 2005، على مخالفة ما هو متعارف عليه من ثوابت في الدول الديمقراطية، وهو تولي الحزب أو التكتل الفائز في الانتخابات بقيادة البلد، وحكومة علي الزيدي الحالية ليست استثناء من ذلك.</div></p><p class='article-text'>فمنذ انتخابات عام 2010، لم يأتِ إلى رئاسة الوزراء أشخاص بأدوات مرشحيهم، ابتداء بالمالكي ثم العبادي فعبد المهدي فالكاظمي، وأخيراً السوداني، فالزيدي، الذي لم يسهم في الانتخابات، كما أن ليس لديه حزب سياسي ولا كتلة نيابية في البرلمان تحمي ظهره، في حالة تعرضه للمساءلة، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي ليس من الوسط السياسي العراقي الذي عرفه الشارع، وأسهمت الأوساط الإعلامية في إبراز هويته، كأحد أبرز الرموز الاقتصادية في ما بعد التغيير في عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن من السذاجة بمكان، تصور أن ليس لديه صورة واضحة عن الواقع المأساوي الذي يحيق بالبلد، وخصوصاً بواقعه الاقتصادي، فحجم استثماراته المالية في مختلف أفرع هذا الاقتصاد، ولعل أهمها البطاقة التموينية، يجعله أبرز العارفين بواقعه، ومدى هشاشته، ومدى الحجم الذي قد تصل إليه تعثراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو لم يكن بعيداً عن الواقع السياسي العراقي على مدى السنوات التي مارست فيها شركاته العديدة، ورؤوس أموالها المليارية، نفوذها في الواقع السياسي العراقي، وكانت خلالها عرضة لمختلف المساومات والابتزازات، فهذه الشركات ليس بإمكانها القيام بأعمالها دون متابعات يومية للمسارات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يتمتع، على خلاف من سبقوه في رئاسة الوزارة، بدعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، وهو الوحيد الذي تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، دامت عشر دقائق، يسأله فيها «كيف لي أن أساعدك؟»، وهذا في الحقيقة يؤشر بشكل صريح، في أطر التحديات السياسية المعقدة في المنطقة، وفي خضم أجوائها العربية المفعمة بالترقب، بأن القادم فيه الكثير من غير ما اعتدنا عليه، ولعل أقل ما يمكن أمله، هو البقاء على الحال كما هي، وليس الانحدار إلى ما هو أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يقارب ملفات ساخنة خطيرة، لم يلامس من سبقوه إلا هوامشها، لأنها تنال من رموز العملية السياسية الذين تحالفوا رغم عمق الخلافات السياسية بينهم، وعمق التباعد بين برامجهم، على صيانة الحدود التي تضمن مصالحهم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب الحكم على مدى قدرة الزيدي على مواجهة ملف الفساد الكبير الذي يرتبط بأركان العملية السياسية نفسها، وليس بأفراد فاسدين فحسب، فالملف السيادي في العراق، ملف مرتبط بآلية العمل السياسية المعقدة تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق التطورات الاستثنائية في المنطقة، وخاصة ما يجري في العراق، هناك سؤال كبير، لا مجال لتجاهل الإجابة عنه، وهو هل تستطيع حكومة الزيدي مواجهة استحقاقاتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غير الممكن تجاهل المخاطر التي تواجه حكومة الزيدي منذ الإعلانات الأولى لولادتها، فهي رغم حصولها على ثقة المجلس النيابي، تجد صعوبة في إتمام كيانها، فهناك تسع وزارات لم تستطع الحكومة التوصل إلى تعيين وزرائها، لخلافات داخلية من الصعب تقدير حجومها داخل الإطار التنسيقي الذي أنجبها، هذا إضافة إلى أنها قد فتحت ملفين من أخطر الملفات التي تلكأت سابقاتها في مواجهتها، أو فعلت ذلك بقدر كبير من الخجل، وهما ملف الفساد، وملف الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه من جانب آخر، هناك بعض التفاؤل، إذ لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة في الشهور الأخيرة، وتراجع دور طهران فيها.</div></p>

لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة وتراجع دور طهران

حكومة الزيدي والاستحقاقات المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطاح «الذهب غير المرئي» بعرش النفط التقليدي، ليتربع على قمة الاقتصاد العالمي، معلناً بداية عصر جديد، تصاغ فيه القوة والنفوذ عبر خوارزميات البيانات، لا براميل الخام. فبعد عقود طويلة، هيمنت فيها «السبع الشقيقات» وآبار النفط ومصافي التكرير على خارطة النفوذ الجيوسياسي ومفاتيح الثروة منذ منتصف القرن العشرين، عاد المشهد لينقلب رأساً على عقب، مع مطلع الألفية الثالثة، حيث أحدثت الثورة الرقمية تحولاً هيكلياً صامتاً، لتزيح «الذهب الأسود» عن صدارة المشهد، وتستبدله بالبيانات، كأثمن أصل استراتيجي تملكه البشرية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة الحية بين القيمة السوقية للشركات القائمة على التكنولوجيا، وتلك القائمة على الموارد الطبيعية، تكشف عن فجوة تزداد اتساعاً. بالنظر إلى المؤشرات المالية، نجد أن القيمة السوقية لشركة ألفابت (المظلة الأم لمحرك البحث «جوجل»)، تخطت عتبة 3.8 تريليونات دولار (وتلامس أحياناً مستويات أعلى، وفقاً لتقلبات السوق الحالية)، وهي الشركة التي تتربع على عرش أكبر مجمع ومنقب عن البيانات في التاريخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام ليست مجرد مفارقة مالية عابرة، بل هي وثيقة إعلان عن الهوية الجديدة للاقتصاد العالمي: البيانات هي الأصل الأعلى قيمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتفسير هذا الفارق الشاسع في التقييم، يجب تفكيك طبيعة «المادة الخام» التي تقوم عليها كل صناعة. يعتمد نموذج عمل شركات الطاقة التقليدية على استخراج مورد مادي ملموس، يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة بمليارات الدولارات للبنية التحتية، والمصافي، وناقلات البحار، فضلاً عن كونه مورداً ناضباً، يخضع لتقلبات الجغرافيا السياسية، وقوانين العرض والطلب الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تعمل شركات مثل ألفابت وميتا ومايكروسوفت على موردٍ غير ملموس، لا ينفد، بل يتوالد ذاتياً مع كل نقرة زر، وكل بحث، وكل حركة للمستخدم على الإنترنت. والأهم من ذلك أن «التكلفة الهامشية لإعادة استخدام هذه البيانات تكاد تكون صفراً، فالبيانات التي تُجمع مرة واحدة، يمكن معالجتها واستغلالها آلاف المرات، لإنتاج قيمة مضافة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي والإعلانات الموجهة، ما يمنح الشركات التكنولوجية قدرة خيالية على التوسع السريع دون قيود مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت البيانات هي هذا النفط الجديد، فمن الذي يملك آبارها، ومن يسحب أرباحها؟ ينقسم المستفيدون الحقيقيون من عوائد البيانات إلى تحالف تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى وعملاؤها، حيث تذهب كعكة الأرباح التريليونية إلى ثلاث فئات رئيسة: أولاً، قياصرة الإعلانات السلوكية (مثل ألفابت وميتا)، الذين يحولون تفضيلات البشر النفسية إلى «ملفات تعريفية» دقيقة، تُباع للمعلنين عبر مزادات برمجية فورية. ثانياً، مطورو وملاك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذين يؤجرون المستودعات الرقمية، ومراكز البيانات السحابية، لمعالجة وتدريب الشبكات العصبية. وثالثاً، وسطاء البيانات الذين يعملون خلف الكواليس لتجميع البيانات من بطاقات الائتمان والتطبيقات، وإعادة بيعها كحزم جاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة تطرح تساؤلاً أخلاقياً وعميقاً حول العدالة التوزيعية، فالبيانات ينتجها مليارات البشر حول العالم مجاناً، عبر أنشطتهم اليومية، ليكون المستخدم في هذا النظام الاقتصادي هو «العامل بالمجان»، الذي يضخ الخام في عروق الشركات، بينما تذهب العوائد والمكاسب الرأسمالية الصافية لعدد محدود من المساهمين والمديرين التنفيذيين في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا الصعود الصاروخي، تواجه «شركات البيانات» في الآونة الأخيرة رياحاً عكسية، قد تعيد صياغة المشهد الاقتصادي بكامله. وتتمثل هذه التحديات في محورين شرسين، الأول هو قوانين حماية الخصوصية الصارمة، مثل القانون الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، وقانون الخصوصية في كاليفورنيا (CCPA)، والتي بدأت تفرض قيوداً معقدة على كيفية جمع البيانات وبيعها، ما يرفع من تكلفة التشغيل الحر لهذه الشركات. والمحور الثاني هو قضايا مكافحة الاحتكار، حيث تواجه شركات مثل جوجل ملاحقات قضائية تاريخية، بتهمة استغلال هيمنتها على البيانات، لخنق المنافسين وتدمير الابتكار.</div></p>

لماذا أصبحت ضغطة زر واحدة أغلى من برميل الخام؟

<p class='article-text'>بينما تصارع ولاية كاليفورنيا أزمات معيشية خانقة وتضخماً يهدد جودة حياة سكانها، يبرز سباق حاكم الولاية كمعركة "استحواذ استراتيجي" تتدفق فيها استثمارات سياسية ضخمة؛ حيث نجح "مات ماهان" في جمع حقيبة مالية بلغت 14 مليون دولار كدعم مباشر لحملته.</p><p class='article-text'>هذا التمويل الهائل، القادم من أباطرة وادي السيليكون، لا يمثل مجرد أرقام، بل يعكس رهان "رأس المال المخاطر" على العمدة الشاب لتفكيك قبضة المصالح الخاصة في سكرامنتو.</p><p class='article-text'>يقدم ماهان نفسه "كراديكالي السيليكون"  فالمعروف عنه انه  بديل اقتصادي جريء يرفض سياسات "الأمر الواقع"، متسلحاً بهذه الملاءة المالية لقلب الطاولة على الهياكل التقليدية للحزب الديمقراطي؛ فهل يعيد  ماهان عمدة مدينة سان خوسيه رسم خريطة القوى السياسية لأكبر اقتصاد في أمريكا؟</p><p class='article-text'><b>تمرد ديمقراطي</b></p><p class='article-text'>حددت مخاوف الناخبين بشأن جودة حياتهم في كاليفورنيا ونفوذ المصالح الخاصة في سكرامنتو ملامح السباق لقيادة أكبر ولاية ديمقراطية في البلاد. قد لا يبدو الوقت مناسباً ليأتي حاكم كاليفورنيا القادم من وادي السيليكون، لكن مات ماهان ومجموعة كبيرة من داعمي التكنولوجيا الكبار يعتقدون عكس ذلك.</p><p class='article-text'>يخوض ماهان، عمدة مدينة سان خوسيه (ثالث أكبر مدينة في الولاية)، معركة شاقة كديمقراطي وحيد مستعد لتحدي حزبه وكيفية معالجته للمشكلات الكبرى في عصر دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ويردد ماهان غالباً أن الكاليفورنيين "لا يحتاجون إلى "ميك أمريكا جريت أغين" MAGA، لكننا أيضاً لا نحتاج إلى المزيد من الشيء نفسه" فنحن لا تبحث عن نهج ترامب اليميني، وفي الوقت نفسه نرفض استمرار السياسات الديمقراطية التقليدية .</p><p class='article-text'><b>تمويل ضخم</b></p><p class='article-text'>جذب ماهان الانتباه لجهوده في تمييز نفسه عن الديمقراطيين الآخرين، ولخلفيته كصاحب مشروع تقني تحول إلى سياسي، وبشكل أبرز، لحجم الأموال التي تقف وراء ترشحه. جمعت حملة ماهان 14 مليون دولار منذ دخوله السباق في أواخر يناير.</p><p class='article-text'>ويعد ماهان المرشح الأكثر جمعاً للأموال باستثناء الملياردير الممول ذاتياً توم ستاير، الذي أنفقت حملته أكثر من 137 مليون دولار على الإعلانات. ورغم حماس مؤيديه، ظل ماهان غارقاً في خانة الآحاد في استطلاعات الرأي الأخيرة، حيث طغى عليه ستاير وديمقراطيون آخرون أكثر شهرة.</p><p class='article-text'>يتعامل ماهان مع إدارة الولاية بعقلية "رائد الأعمال" الذي يسعى لحل ثغرات "النظام التشغيلي" في سكرامنتو، حيث يطرح نموذجاً يقوم على قياس النتائج بدقة بدلاً من الوعود الفضفاضة.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج خبرته في "وادي السيليكون" مع العمل البلدي كعمدة لسان خوسيه لأكثر من 3 سنوات، يطرح ماهان رؤية تهدف لتفكيك ما يصفه بـ "حلقة التغذية المرتدة الفاسدة" التي تعيق تقدم اقتصاد كاليفورنيا. كما يدعم سياسات تظهر استقلاليته مثل حظر الهواتف في المدارس، وإلزام بناة مراكز البيانات بتغطية تكاليف الطاقة بالكامل.</p><p class='article-text'>ينظم عمالقة وادي السيليكون صفوفهم ضد ضريبة مقترحة بنسبة 5% لمرة واحدة على المليارديرات، وهو ما يعارضه ماهان ونيوسوم بدعوى أنها ستطرد المبدعين من الولاية. حصل ماهان على تبرعات بحد أقصى (39,200 دولار) من جو لونسديل، وسيرجي برين، وريد هاستينغز.</p><p class='article-text'>كما قدم المستثمر مايكل موريتز 3 ملايين دولار، ومايكل سيبل مليون دولار للجنة إنفاق مستقلة تدعمه تسمى "California Back to Basics".</p><p class='article-text'>أنفقت لجنة "العودة إلى الأساسيات" ما يقرب من 20 مليون دولار لتعريف الناخبين بـ "ماهان". وجد استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف" في الفترة ما بين 23 و27 أبريل أن 4% فقط من الناخبين سيصوتون له، بينما حصل المتصدر "توم ستاير" على 15%، مع وجود ربع الناخبين (25%) في حالة من الحيرة والتذبذب.</p><p class='article-text'>ورغم انسحاب "إريك سوالويل" ودعم النائبة "آمي بيرا" لـ "ماهان"، لا يزال الأخير يواجه تحدي نقص الشهرة في ميدان يضم أسماءً ثقيلة مثل "كاتي بورتر" و"كزافييه بيكيرا"، بالإضافة إلى "ستيف هيلتون" المدعوم من "ترامب".</p><p class='article-text'><b>بصمة هارفارد</b></p><p class='article-text'>نشأ ماهان في واتسونفيل، وهو مركز زراعي، وحضر مدرسة تحضيرية بمنحة للطلاب ذوي الدخل المنخفض، ثم التحق بجامعة هارفارد وشغل منصب رئيس اتحاد الطلاب.</p><p class='article-text'>وهناك التقى بمارك زوكربيرج، الذي نصحه بدخول مجال التكنولوجيا لـ "تغيير العالم". وفي عام 2008، انضم إلى "Causes" وأصبح رئيساً تنفيذياً له، وفي عام 2014 شارك في تأسيس منصة "Brigade" غير الحزبية للمشاركة المدنية. فاز بمقعد في مجلس مدينة سان خوسيه عام 2020 وصعد لمنصب العمدة عام 2022 بعد سباق متقارب ضد سيندي شافيز.</p><p class='article-text'>في سان خوسيه، اشتبك ماهان مع زملائه الديمقراطيين والحاكم نيوسوم بشأن ملفات التشرد والإسكان. دفع ماهان باتجاه بناء مساكن مؤقتة واقترح وحدة شرطة لاعتقال الأشخاص بتهمة التعدي على الممتلكات إذا رفضوا 3 عروض للمأوى خلال 18 شهراً. يرى منتقدوه أن هذا الإجراء عقابي للغاية وليس حلاً طويل الأمد، بينما يصر ماهان على التحرك بالضرورة التي يتطلبها الملف.</p><p class='article-text'>انفصل ماهان عن قيادة حزبه في عام 2024 بدعم "المقترح 36"، وهو إجراء لجعل بعض جرائم المخدرات والسرقة جنايات بدلاً من جنح. وافق الناخبون عليه بأغلبية ساحقة رغم معارضة الحزب الديمقراطي ونيوسوم، الذي انتقده ماهان لرفضه تمويل القانون. كما انتقد فريق نيوسوم لتبنيه نبرة تسخر من ترامب، متهماً إياهم بـ "تحقير من يختلفون معهم". وتشير التقارير إلى وجود علاقة شخصية متوترة بينه وبين نيوسوم، الذي رفض التعليق على ترشحه واكتفى بتمني الحظ السعيد له.</p>

صناديق الاقتراع أم صناديق الاستثمار من  يختبر قوة "السيولة" في مواجهة النفوذ

راديكالي السيليكون ..مات ماهان يجمع 14 مليون دولار للسيطرة على كاليفورنيا

<p class='article-text'>يواجه "جوش ديمارو"، بعد 6 أسابيع فقط من توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، اختباراً وجودياً يضعه في قلب حقل ألغام سياسي؛ حيث استدرجه الرئيس ترامب إلى معركة حول "التعديل الأول" للدستور الأمريكي، واضعاً تراخيص بث شبكة (ABC) رهينة مقابل إقصاء المذيع الساخر جيمي كيميل.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن طعن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في تراخيص البث ليس من قبيل المصادفة، بل هو تحرك يتزامن بدقة مع مطالبات ترامب بإقالة كيميل على خلفية نكتة ساخرة اعتبرتها الإدارة "تفتقر للذوق".</p><p class='article-text'>ورغم الجدل حول المحتوى الكوميدي، إلا أن القضية تحولت سريعاً إلى صراع نفوذ بين السلطة التنفيذية واستقلال المؤسسات الإعلامية.</p><p class='article-text'>تراقب القاعدة العمالية لديزني في الولايات المتحدة كل تحرك يقوم به ديمارو، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات اقتصادية ملموسة؛ حيث كشف تقرير الربع الأول لعام 2026 عن انخفاض دخل العمليات في قطاع الترفيه بنسبة 35% ليصل إلى 1.1 مليار دولار، متأثراً بارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع إيرادات الإعلانات بنسبة 6% نتيجة التقلبات السياسية.</p><p class='article-text'>ورغم قوة الموقف القانوني للشركة، إلا أن ديمارو يواجه سؤالاً صعباً حول جدوى خوض معارك قضائية طويلة لأصول البث التقليدي التي أصبحت عبئاً استراتيجياً في ظل تراجع هوامش الربح.</p><p class='article-text'><b>الفدية  السياسية</b></p><p class='article-text'>تجد ديزني نفسها اليوم في موقف "لا ربح فيه"؛ إذ إن خيار التراجع أمام الضغوط الحالية قد يلحق ضرراً جسيماً بهوية العلامة التجارية وقيمتها السوقية. وتبرز في هذا السياق تسوية ديسمبر 2024 كذكرى قاتمة في تاريخ الشركة؛ فبعد معارك قانونية مريرة مع حلفاء ترامب في ولاية فلوريدا ومع الإدارة الفيدرالية، اضطرت ديزني للدخول في تسوية قضائية شاملة أوقفت بموجبها كافة الدعاوى المتبادلة.</p><p class='article-text'>هذه الخطوة، التي تضمنت تنازلات استراتيجية وأثماناً سياسية باهظة لضمان تمرير صفقات كبرى مثل (ESPN) و(NFL) عبر وزارة العدل دون عراقيل إدارية، وُصفت بأنها محاولة لـ "شراء السكينة التجارية".</p><p class='article-text'>وقد أطلق السناتور الديمقراطي آدم شيف —وهو حليف تاريخي لصناعة الترفيه في كاليفورنيا وأحد أبرز خصوم ترامب القانونيين في الكونغرس— مصطلح "الفدية" (Ransom) على هذه التسوية.</p><p class='article-text'>وحذر شيف، كخبير بالصدامات السياسية مع الإدارة، إدارة ديزني قائلاً: "لا يمكنك شراء ود الرئيس، يمكنك فقط استئجاره"، وهو ما ثبتت صحته بعودة الهجوم الرئاسي على الشركة عبر بوابة "جيمي كيميل".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الفشل في شراء سلام دائم ضغطاً إضافياً على طموحات المدير التنفيذي "ديمارو"، الذي أعلن عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 7 مليار دولار في عام 2026؛ وهي استراتيجية باتت اليوم مهددة بالتعثر إذا ما استمرت النزاعات القانونية في تقويض ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>يواجه ديمارو ضغوطاً مزدوجة؛ فبينما يسبب بقاء كيميل غضباً يمينياً، تدرك الشركة أن محرك نموها الحقيقي يكمن في قطاع "التجارب والمنتجات" الذي حقق إيرادات قياسية بلغت 10 مليار دولار في الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الإيرادات بشكل كبير على سمعة ديزني العالمية وسفنها السياحية التي تبحر في أسواق ترفض سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>ومع توقعات بتدفقات نقدية تشغيلية تصل إلى 19 مليار دولار لعام 2026، يدرك ديمارو أن الانحياز لطرف سياسي قد يهدد هذه الاستثمارات العالمية الضخمة.</p><p class='article-text'><b>المقاطعة المزدوجة</b></p><p class='article-text'>تواجه ديزني الآن ما يصفه محللون بـ "سلاح المقاطعة المزدوجة"؛ فوفقاً لبيانات ديموغرافية، تشكل الفئات الليبرالية والمستقلة نحو 60% من زوار منتجعات ديزني لاند.</p><p class='article-text'>وأي قرار بالتضحية بجيمي كيميل إرضاءً للبيت الأبيض قد يشرع الأبواب أمام حملة مقاطعة واسعة من هذه القاعدة الضخمة. وفي المقابل، فإن استمرار الصدام مع ترامب يبقي على حالة العداء مع تيار (MAGA)، مما يضع ديمارو في حصار تسويقي؛ حيث لا توجد منطقة وسطى يمكنها إرضاء الأيديولوجيتين المتصارعتين دون خسارة مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>بينما كان سلفه "بوب آيجر" يشتهر بالمناورة الدبلوماسية، يجد ديمارو نفسه تحت مجهر "وول ستريت". ويراقب كبار المساهمين بقلق كيف يمكن لهذا الصراع أن يؤثر على تصنيف سهم ديزني الائتماني.</p><p class='article-text'>وهناك خشية حقيقية من أن تؤدي المعارك القانونية مع لجنة الاتصالات (FCC) إلى استنزاف الموارد التي كان من المفترض توجيهها لتعزيز منصة (Disney+)، مما قد يدفع المستثمرين للضغط باتجاه تسوية سريعة، حتى لو كان ثمنها التخلي عن نفوذ الشبكة السياسي.</p><p class='article-text'><b> مقص الرقيب</b></p><p class='article-text'>تتجاوز خطورة تدخل لجنة الاتصالات (FCC) مجرد التهديد بالتراخيص؛ إذ يخشى الفريق القانوني في ديزني من أن تتطور التحقيقات إلى مطالبة الشبكة بالكشف عن "مراسلات داخلية" تخص البرامج الساخرة.</p><p class='article-text'>وتصل هذه الضغوط إلى ذروتها مع اقتراب الانتخابات النصفية، مما يثير مخاوف داخل قطاع الأخبار في (ABC News) من احتمال تأثر القرارات التحريرية بالتهديدات المباشرة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الشبكة لمصداقيتها، وبالتالي خسارة حصتها في سوق الإعلانات التي بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأخير.</p>

كيف فخّخ ترامب كرسي رئاسة ديزني بـ "رأس" جيمي كيميل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تتقاطع فيها السياسة النقدية مع نبض الأسواق، يكتسب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء أهمية استثنائية، ليس فقط لكونه محطة لتحديد مسار أسعار الفائدة، بل لأنه يتزامن مع إعلان نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية 29 و30 الجاري، مثل: أبل، وأمازون، ومايكروسوفت، وهي شركات تمثل مؤشراً دقيقاً على قوة الطلب العالمي وسلوك المستهلك واتجاهات الاستثمار. هذا التزامن لا يبدو مجرد صدفة زمنية، بل يعكس لحظة نادرة تتلاقى فيها أدوات السياسة النقدية مع مؤشرات الاقتصاد الحقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراقب المستثمرون قرار الفيدرالي لمعرفة اتجاه تكلفة المال والسيولة، فإنهم يتابعون نتائج هذه الشركات لقياس صحة الاقتصاد من الداخل، من خلال الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الإعلانات، والاستثمار في التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تشكل الـ48 ساعة القادمة اختبار مزدوج: اختبار لقرارات الفائدة من جهة، واختبار لصلابة الاقتصاد العالمي عبر أداء عمالقة التكنولوجيا من جهة أخرى، في مشهد يعكس بوضوح كيف أصبحت الأسواق تتحرك اليوم على إيقاع مزدوج بين السياسة النقدية ونتائج الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفائدة الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفائدة الأمريكية لم تعد مجرد أداة لضبط التضخم داخل الولايات المتحدة، بل أصبحت، كما تؤكد تقارير المؤسسات الدولية، البوصلة التي توجه الأسواق العالمية، حيث يعاد على أساسها تسعير العملات وتكلفة التمويل وتدفقات الاستثمار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن "تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدى إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية"، محذراً في تحديثاته الأخيرة من أن "الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يزيد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغة الفيدرالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، لا تتعامل الأسواق مع قرار التثبيت المتوقع باعتباره نهاية دورة التشديد، بل كبداية مرحلة ترقب، خاصة في ظل تسعير الأسواق لاحتمالات متباينة بين خفض قريب أو استمرار التشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا القرار يأتي في بيئة استثنائية تضاعف تعقيداته. فالتوترات المرتبطة بالحرب في إيران وتعثر المفاوضات، وتفاقم مخاطر المرور من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، تعيد إدخال عنصر "التضخم المستورد" إلى المعادلة بقوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات " إدارة الطاقة الأمريكية" إلى أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس فوراً على أسعار النفط، وهو ما أكده البنك الدولي في تقريره حول أسواق السلع بقوله: "إن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل المحرك الأكبر لموجات التضخم العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترابط يعني أن أي صدمة نفطية لا تبقى محصورة في أسواق الطاقة، بل تنتقل تدريجياً إلى تكاليف النقل والإنتاج والغذاء، لتصل في النهاية إلى المستهلك وهو ما يعايشه جميع سكان الكوكب منذ انطلاق الحرب في إيران ويعانون من آثاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر التناقض الأساسي الذي يواجهه الفيدرالي: فارتفاع النفط يدفع نحو تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى إبطاء النمو، ما يستدعي التيسير، وهو ما يعيد إلى الواجهة سيناريو "الركود التضخمي"الذي حذرت منه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "، مشيرة إلى أن البنوك المركزية تواجه مفاضلة صعبة بين احتواء التضخم وتجنب تباطؤ اقتصادي أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عامل داخلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الصدمة الجيوسياسية، يبرز عامل داخلي لا يقل تأثيراً يتمثل في تصاعد المخاطر السياسية، خاصة بعد حادثة إطلاق النار في عشاء ترامب السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مثل هذه الأحداث لا تدخل مباشرة في نماذج تحديد الفائدة، إلا أن أثرها يظهر بوضوح في سلوك الأسواق. فقد أوضحت المؤسسات الدولية أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملاً رئيسياً في تقلب الأسواق المالية، مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما يتجلى في الاتجاه المتكرر نحو الدولار وسندات الخزانة الأمريكية عند ارتفاع عدم اليقين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الديناميكية تعني أن العنف السياسي لا يرفع فقط منسوب القلق، بل يخلق نوعاً من التشديد المالي غير المباشر، حيث ترتفع عوائد السندات ويقوى الدولار، ما يزيد من كلفة التمويل حتى دون قرار رسمي من الفيدرالي. وبالتالي، فإن حادثة سياسية أو أمنية يمكن أن تؤدي عملياً إلى نفس أثر رفع الفائدة، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة صناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضاعف هذا التعقيد مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول منتصف مايو، وطرح اسم كيفن وارش كمرشح محتمل لخلافته، في ما يشبه "انتخابات غير مباشرة" لقيادة السياسة النقدية. ورغم أن قرار الفائدة يصدر عن لجنة السوق المفتوحة، إلا أن التجارب السابقة تؤكد أن رئيس الفيدرالي يلعب دوراً محورياً في توجيه النقاش وصياغة التوقعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المرونة والتشدد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت تقارير دولية نشرتها رويترز عن مسؤولين سابقين أن الرئيس لا يقرر وحده، لكنه يحدد اتجاه النقاش داخل اللجنة، وهو ما يجعل تغيير القيادة عاملاً مؤثراً في نبرة السياسة حتى دون تغيير الآلية المؤسسية. فبينما يمثل باول نهج المرونة والتحرك وفق البيانات، يُنظر إلى وارش كصوت أكثر تشدداً يركز على استقرار الأسعار والانضباط النقدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التباين يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين، حيث لا تسعّر الأسواق القرار الحالي فقط، بل المسار المستقبلي للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل هذا المشهد عن دور شركات التكنولوجيا الكبري في الاقتصاد العالمي، إذ أصبحت نتائج شركات مثل: "ألفا بت، مايكروسوفت، أمازون، أبل " المتوقع إعلانها غداً وبعد غد، مؤشراً حاسماً على قوة الطلب العالمي. فقد أشار بنك التسويات الدولية إلى أن أداء الشركات الكبرى أصبح قناة رئيسية تنتقل من خلالها آثار السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي، ما يعني أن أي تباطؤ في أرباح هذه الشركات قد يعزز توقعات خفض الفائدة، والعكس صحيح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترابط يعكس كيف لم تعد السياسة النقدية معزولة، بل أصبحت جزءاً من شبكة معقدة تشمل الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستهلك الحلقة الأضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية هذه السلسلة المتداخلة من العوامل، يتجلى الأثر بوضوح عند المستهلك، الذي يقف بوصفه الحلقة الأضعف والأكثر تعرضاً للضغط. فارتفاع الفائدة يعني عملياً زيادة كلفة بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية، بينما يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء والنقل. ومع قوة الدولار، ترتفع تكلفة السلع المستوردة، خاصة في الاقتصادات المرتبطة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت منظمة العمل الدولية أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض هي الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والفائدة، لأنها لا تستفيد من عوائد الفائدة المرتفعة بقدر ما تتحمل عبء تكاليفها. وبهذا، يجد المستهلك نفسه بين تكلفة تمويل مرتفعة، ومن جهة أخرى أسعار معيشة متصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، تمتد هذه الضغوط لتشمل الاقتصادات الناشئة، فقد أشار البنك الدولي أن قوة الدولار تزيد الضغط على العملات المحلية وترفع كلفة الديون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التطورات تترجم عملياً إلى سياسات تقشفية أو زيادات في الأسعار داخل تلك الدول، ما يعمّق الأثر على المستهلك العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار مركب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء كل ذلك، يصبح اجتماع غداً الأربعاء اختباراً مركباً لقدرة النظام الاقتصادي على التوازن بين قوى متعارضة: التضخم من جهة، والنمو من جهة أخرى، في ظل صدمات طاقة ومخاطر سياسية وتحولات في القيادة النقدية. لم يعد السؤال ما إذا كانت الفائدة سترتفع أو تنخفض، بل ما إذا كان الاقتصاد العالمي قادراً على التكيف مع بيئة تتداخل فيها الأزمات بحيث يصبح كل قرار نقدي انعكاساً لخريطة أوسع من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، يبقى المستهلك هو المؤشر الأكثر صدقاً على نجاح أو فشل هذه المعادلة، إذ يدفع تكلفة التشدد عندما ترتفع الفائدة، ويدفع تكلفة التيسير عندما ترتفع الأسعار، ليظل في النهاية الحلقة الأكثر وضوحاً والأكثر هشاشة.</div></p>

الأربعاء الحاسم: الفيدرالي أم نتائج الشركات… من يقود الاقتصاد؟

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أليكس بوريس في طريقه إلى حفل عشاء في نوفمبر الماضي عندما تلقى معلومات تفيد بأن حفنة من مليارديرات وادي السيليكون ينفقون مبالغ طائلة لمنعه من أن يصبح النائب الديمقراطي القادم عن وسط مانهاتن في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوريس، الذي قاد العام الماضي، بصفته ممثلاً للولاية، الجهود المبذولة لتمرير قانون نيويورك التاريخي لسلامة الذكاء الاصطناعي: «لم أتفاجأ بالمرة».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن «قيادة المستقبل»، وهي الجهة المدعومة من الصناعة والتي اختارته هدفاً أول لها في هذه الدورة الانتخابية، تعتبره «العقبة الأكبر أمام سعيها للسيطرة المطلقة على العامل الأمريكي، وعلى أطفالنا، وعلى فواتير الخدمات، وعلى مناخنا».</p><p class='article-text'>ويعد انتخاب موظف شركة بالانتير السابق، والذي يهيمن عليها النزاع الوطني حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، واحداً من عدة انتخابات نصفية مرشحة لتصبح ساحة معركة حول مستقبل هذه التكنولوجيا الناشئة.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل لصحيفة فايننشال تايمز، نجحت جماعات مؤيدة ومعارضة لتشديد قوانين الذكاء الاصطناعي في جمع ما لا يقل عن 265 مليون دولار أمريكي، معظمها من جهات مانحة من الشركات.</p><p class='article-text'>وهذا المبلغ يزيد بمقدار 100 مليون دولار أمريكي عما جمعته حملات جمع التبرعات للأحزاب الرئيسية في انتخابات مجلس النواب حتى هذا الوقت من عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعيد هذه الحملة المكثفة للإنفاق التي تستهدف انتخابات تمتد من نيويورك إلى تكساس تشكيل الكونغرس، وقد تهدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على الحكم. </div></p><p class='article-text'>وتعد «قيادة المستقبل» (Leading the Future)، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مانحين لترامب، من بينهم المؤسس المشارك لشركة «أوبن أيه آي»، جريج بروكمان، وعمالقة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، والمؤسس المشارك لشركة بالانتير، جو لونسديل، القوة الأكبر في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ويزعم قادتها أن قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات «ستخنق الابتكار، وستمكّن الصين من تحقيق التفوق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعياً لتكرار نجاح «فيرشيك»، وهي لجنة عمل سياسي أنفقت 135 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة في الدورة الانتخابية الأخيرة، جمعت قيادة المستقبل أكثر من 125 مليون دولار خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، حذرت «ميتا»، بقيادة مارك زوكربيرغ، من «تزايد التضارب في اللوائح التنظيمية التي تهدد الابتكار المحلي والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>لذلك تستعد الشركة لإنفاق ما لا يقل عن 65 مليون دولار على مستوى الولايات لدعم عدد من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً العديد من الجهات المانحة الكبيرة الأخرى على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، حيث قامت «بيلدينج أمريكا فيوتشر»، وهي منظمة غير ربحية كانت مدعومة سابقاً من إيلون ماسك، بتمويل حملة إعلانية ضخمة في ديسمبر لحث الكونغرس على منع تشريعات ذات صلة من جانب الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المنافس الأقوى تمويلاً في قطاع الذكاء الاصطناعي فهو «ببليك فيرست أكشن»، الذي يمول لجنتين للعمل السياسي: «جوبز أند ديموكراسي»، التي تدعم المرشحين الديمقراطيين، و«ديفيندينج أور فالوز»، التي تدعم الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهة المانحة الوحيدة المعلنة لمنظمة «ببليك فيرست أكشن» هي شركة «أنثروبيك»، الشركة الرائدة الوحيدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تدعم تشديد الرقابة على هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت «أنثروبيك» في وقت سابق من هذا الشهر عن تبرعها بمبلغ 20 مليون دولار للمنظمة، قائلة إنها تعتقد بأن «الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي تعني مزيداً من التدقيق في شركات مثل شركتنا، لا العكس». وتهدف «ببليك فيرست» إلى جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار إجمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع انخراط «أنثروبيك» خصوم «ببليك فيرست» إلى تصويرها على أنها ذراع ضغط لمبتكر «كلود» وليست حركة شعبية. يقول جوش فلاستو، الرئيس المشارك للجنة «قيادة المستقبل»: «إنه صراع رؤى، لكن رؤيتهم للعالم مستمدة من شركة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجمت «قيادة المستقبل» حملة «ببليك فيرست»، واصفةً إياها بأنها «شبكة تمويل غامضة» ذات «أجندة أيديولوجية لتركيز السيطرة على الذكاء الاصطناعي في أيدي حفنة صغيرة من النخب، وأنها ممولة من قبل أنصار حركة «الإيثار الفعّال»، الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً وجودياً للبشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ريفيرا رودريغيز، المتحدث باسم حملة «ببليك فيرست»: «معارضونا محقون في أن لدى «ببليك فيرست» أجندة، لكن أجندتنا باختصار هي: حماية الأطفال والعمال والعائلات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وانتخاب مرشحين يدعمون وضع ضوابط عليه.</div></p><p class='article-text'>أي شيء آخر ما هو إلا تشتيت للانتباه عما تسعى إليه لجنة «قيادة المستقبل» في هذه الانتخابات: ذكاء اصطناعي بدون أي قيود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مقرب من «ببليك فيرست» إنها مدعومة من مجموعة واسعة من المانحين. وأضاف: «إن تصوير تنظيم الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد اعتقاد خاص بفئة معينة من مؤيدي الذكاء الاصطناعي بعيد كل البعد عن الحقيقة، استناداً إلى جميع استطلاعات الرأي التي اطلعنا عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد جماعات أخرى تؤيد المزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي لترك بصمتها في انتخابات التجديد النصفي أيضاً. لذلك، ينفق معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مدعومة بأكثر من 660 مليون دولار من فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لمنصة إيثيريوم، 8 ملايين دولار على حملة إعلانية تلفزيونية «داعمة للإنسانية» في الولايات المتأرجحة، بما في ذلك أيوا، وكنتاكي، ومين، وميشيغن، وكارولاينا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>وقال أنتوني أغيري، الرئيس التنفيذي لمعهد مستقبل الحياة: «بافتراض أن الحملة تسير على ما يرام، سنواصل الإنفاق على الإعلانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين لم تواجه لجان العمل السياسي المؤيدة للعملات المشفرة معارضة شعبية تذكر في الدورة الانتخابية السابقة، يجد دعاة تسريع الذكاء الاصطناعي، الذين يضخون الأموال في انتخابات التجديد النصفي، أنفسهم أمام قلق متزايد لدى الرأي العام الأمريكي بشأن الآثار السلبية لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع رأي تم إجراؤه لصالح صحيفة «فايننشال تايمز» أن ثلثي الأمريكيين قلقون بشأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وأن 76% منهم يعتقدون بضرورة تنظيمه، وهو رأي يتوزع بالتساوي تقريباً بين مختلف الأطياف السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط مانهاتن، رسخ أليكس بوريس نفسه شخصية شعبوية، متقبلاً دوره كخصم لدود للجنة «قيادة المستقبل». وقد جمع الشاب البالغ من العمر 35 عاماً أكثر من 2.2 مليون دولار في ثلاثة أشهر فقط من خلال حملة تبرعات ركزت على تعرضه لهجوم من «كبار المتبرعين لحملة ترامب».</div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى أن الإعلانات الهجومية ضده ربما ألحقت به ضرراً أكبر من النفع، تحولت «قيادة المستقبل» إلى خطاب أكثر إيجابية، فأنفقت 5 ملايين دولار لدعم المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية فلوريدا، بايرون دونالدز، وأطلقت حملات إعلانية لدعم كريس غوبر، المحامي السابق لإيلون ماسك، والمرشح لعضوية الكونغرس عن ولاية تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت منظمة «العمل العام أولاً» حملة إعلانية لدعم السيناتور الجمهورية عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، التي رعت مشاريع قوانين تتعلق بسلامة الأطفال في ظل الذكاء الاصطناعي، في إطار سباقها الانتخابي لمنصب حاكم الولاية.</div></p>

من يضع قواعد الذكاء الاصطناعي داخل أروقة الصراع المحتدم في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مسؤولو شركات أسمدة من أن ازدهار «الأمونيا الخضراء»، المنتجة باستخدام الهيدروجين النظيف، قد توقّف، حيث تقوض التحولات السياسية الجدوى الاقتصادية للقطاع، ويتردد المشترون في توقيع عقود طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت موجة من الصفقات بمليارات الدولارات، التي اجتاحت القطاع قبل بضع سنوات، مدعومة بالإعانات والضرائب على الكربون، أثارت آمالاً بإمكانية التخلص من الشكل «الرمادي» السائد للأمونيا المشتقة من الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>لكن الشكوك حول استدامة الإعفاءات الضريبية الأمريكية، التي أقرها قانون خفض التضخم للرئيس السابق جو بايدن، والاستثناءات المقترحة من ضريبة الكربون الحدودية الجديدة للاتحاد الأوروبي على الأسمدة، قد أثرت سلباً في جدوى الاستثمار في استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون تنفيذيون في اثنتين من أكبر شركات إنتاج الأسمدة في العالم، إلى أن المشاريع الضخمة لإنتاج الأمونيا الخضراء - باستخدام الهيدروجين المُصنّع بتمرير الكهرباء المتجددة عبر الماء - لم تعد مجدية اقتصادياً. </div></p><p class='article-text'>وقال أحمد الحوشي الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: «بدون أسعار مرتفعة للكربون أو دعم حكومي، لا يوجد مبرر لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>والطريقة الوحيدة لمنافسة الأمونيا التقليدية، هي تسعير ثاني أكسيد الكربون، أو تقديم الدعم الحكومي، وقد شهدنا تراجعاً ملحوظاً في هذا الأمر، مع التغيرات السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا».</p><p class='article-text'>واتفق معه في الرأي سفين توري هولسيثر الرئيس التنفيذي لشركة يارا الدولية، أكبر مجموعة أسمدة في أوروبا، مشيراً إلى أن الأمونيا الخضراء ليست بديلاً عملياً للأمونيا التقليدية حتى الآن.</p><p class='article-text'>وقال: «لن يكون هناك تحول أخضر مع انخفاض الإيرادات. فلكي يتوسع المشروع، يجب أن يكون مربحاً». وأضاف هولسيثر أن العديد من المشاريع التي أُعلن عنها خلال فترة الحماس المتزايد للهيدروجين الأخضر والأمونيا «لم تُنفذ على الإطلاق».</p><p class='article-text'>موضحاً أن الطموحات التي ظهرت قبل بضع سنوات، أدت إلى موجة من الإعلانات القوية، لكن «الأسس اللازمة لها لم تكن متوفرة في المقام الأول، والطلب لا ينمو بالسرعة التي توقعها القطاع». وقال: «إذا نظرنا إلى عدد المشاريع التي أُلغيت أو تأجلت، أو لم تتجاوز مرحلة الأفكار، فسنجدها هائلة بالفعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد الاهتمام بالأمونيا الخضراء والهيدروجين بشكل كبير في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، مع تبنّي الحكومات والشركات لجهود خفض الانبعاثات الكربونية. </div></p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة الإعلان عن المشاريع بعد الجائحة، إذ دفعت خطط التحفيز الاقتصادي، وصدمة الطاقة الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، والدعم السخي بموجب اتفاقية إعادة الاستثمار الدولية وسياسات الاتحاد الأوروبي، إلى موجة من الإعلانات عن مشاريع جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فقد تراجعت مؤشرات الطلب من المشترين. وأوضح الحوشي أن الإقبال الآسيوي لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات، قائلاً: «لن يشتري اليابانيون بالقدر الذي كانوا يتوقعونه. كما جمّد الكوريون برنامجهم تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كلٌّ من الحوشي وهولسيثر إلى تحوّل أوسع في الأولويات السياسية. وقال هولسيثر: «لم يعد التركيز على المناخ على رأس الأولويات، كما كان في السابق، لأسباب واضحة - الوضع السياسي الراهن، والصراعات، والحروب التجارية، وما إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا لا يعني أن أزمة المناخ قد انتهت لمجرد توقفنا عن الحديث عنها». استثمرت شركة يارا مؤخراً حوالي 200 مليون يورو في محطة لالتقاط الكربون في سلويسكيل بهولندا.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار استعداداتها لآلية تعديل الكربون الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تلزم مستوردي بعض المنتجات، بدفع ثمن الانبعاثات المتضمنة في إنتاجها.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من آلية تعديل الكربون الحدودية، هو تعزيز مكانة الإنتاج منخفض الكربون، من خلال فرض سعر للكربون على الواردات، بما في ذلك الأسمدة، إلا أن هذه الآلية أصبحت موضع جدل سياسي.</p><p class='article-text'>فقد دعت مجموعة من حكومات الاتحاد الأوروبي، إلى استثناء الأسمدة، بموجب بند طارئ مقترح - يُعرف بالمادة 27 إيه - يسمح لبروكسل بتعليق الرسوم في حال حدوث «ضرر جسيم» للسوق الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحوشي إن آلية تعديل الكربون الحدودية، لم تُحدث تغييراً ملموساً بما يكفي لتبرير مشاريع خضراء بمليارات الدولارات. بينما تمكنت شركة فيرتيغلوب من مضاعفة حجم إنتاجها ثلاث مرات في نوفمبر وديسمبر، لإيصال منتجاتها إلى أوروبا قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر لاتفاقية آلية تعديل الكربون الحدودية، ومع ارتفاع أسعار اليوريا إلى حوالي 507 دولارات للطن، أوضح أن هذه الآلية وحدها لا تكفي لدعم استثمارات جديدة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هولسيثر: «لن تكون اتفاقية آلية تعديل الكربون الحدودية وحدها الحل الأمثل لجذب استثمارات ضخمة في الأمونيا الخضراء»، مضيفاً أنها قد تُسهم في إنتاج الأمونيا الزرقاء بتقنية احتجاز الكربون، لكنها «على الأرجح لن تكون كافية لتبرير الاستثمار في الأمونيا الخضراء».</div></p>

توقّف ازدهار «الأمونيا الخضراء» مؤشر لتراجع زخم التحول الأخضر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دولة الإمارات صعوداً سريعاً لتصبح مركزاً عالمياً للأصول المشفرة، مستفيدة من موقعها الجيوستراتيجي، ومرونتها التنظيمية، وأطرها السياسية المتقدمة، لجذب المستثمرين؛ مؤسسات وأفراداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّل نمو النظام البيئي في الإمارات من التنافس على جذب الشركات الناشئة في عالم الكريبتو إلى استقطاب التدفقات من المؤسسات العالمية، لتسجل الدولة تدفقات للأصول الرقمية تجاوزت 680 مليار دولار عام 2025، بحسب صقر عريقات، أمين عام جمعية دبي للأصول الرقمية، خلال حوار أجراه معه خبير التكنولوجيا المالية هنري أرسلانيان، مؤسس فريق العملات المشفرة العالمي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، الذي أصبح يعمل في 30 دولة على مستوى العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المقابلة التي أذاعتها قناة «سي إن بي سي» الضوء على نجاح الإمارات في ترسيخ مكانتها بسرعة قياسية كوجهة عالمية رائدة في قطاع العملات المشفرة، ما جذب أنظار المستثمرين والمتداولين من كل أنحاء العالم. وعلى السياسات الاستراتيجية والأطر التنظيمية وتطويرات البنية التحتية التي دفعت الدولة إلى صدارة تبني العملات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وقال عريقات إنه رغم أن الولايات المتحدة لا تزال السوق الأهم، إلا أن الإمارات تسعى لأن تكون مركزاً دولياً للأنشطة خارج الولايات المتحدة بفضل قيادتها المتميزة، ووضوح أنظمتها التنظيمية، وبنيتها التحتية المتينة، وسهولة الوصول إلى رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحوار أن ظهور الإمارات كمركز عالمي يفتح الأبواب أمام استراتيجيات تداول متنوعة. ويمثل هذا التطور إشارة قوية لفرص ضخمة في أسواق الكريبتو، وخاصة في الرموز المرتبطة بالنمو الإقليمي والتدفقات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'>ومع تعزيز الإمارات لبيئة صديقة للكريبتو، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على أحجام التداول وحركات الأسعار في الأزواج الرئيسة مثل (BTC/USD) و(ETH/USD)، ما قد يخلق زخماً صعودياً وسط اتجاهات التبني العالمي. فمن منظور التداول، يرتبط وضع الإمارات كمركز عالمي بزيادة النشاط على الشبكة وأحجام التداول، بحسب موقع «بلوكتشين نيوز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكشف أرسلانيان خلال اللقاء كيف أدى نهج الإمارات الاستباقي، بما في ذلك إنشاء مناطق حرة مخصصة وشراكات مع كيانات البلوكشين، إلى جذب كبار اللاعبين في المجال. وبدعم المؤسسات الإماراتية، أصبحت المبادرات لا تقتصر على التنظيم فحسب، بل تمتد لتشمل دمج الكريبتو في التمويل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عريقات إن الإمارات توفر بيئة تنظيمية متنوعة تضم هيئات مختلفة مثل هيئة السوق المالية، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز دبي للاستثمار، وسوق أبوظبي العالمي، حيث تلبي كل منها احتياجات مختلفة ما يؤكد أن قرار الحكومة الاستراتيجي بتبني الأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين من أعلى الهرم إلى أسفله كان عاملاً محفزاً رئيساً للنمو. ويشمل ذلك استثمارات حكومة أبوظبي في شركات مثل باينانس وحيازاتها الكبيرة من العملات المشفرة أو الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات التاريخية وجود طفرات إقليمية، مثل التي تمت مشاهدتها عام 2024، حيث يؤدي الإعلان عن السياسات الداعمة للعملات الرقمية غالباً إلى ارتفاعات تتراوح بين 15 و20% خلال أسابيع من الإعلانات المهمة. وبدون بيانات آنية، تشير معنويات السوق الحالية إلى أن التطورات التي تشهدها الإمارات قد تعزز مستويات المقاومة حول 60,000 دولار للبيتكوين، ما يتيح فرصاً للدخول في مراكز شراء طويلة الأجل إذا استمرت شهية المخاطرة العالمية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شدد اللقاء على دور جهات مثل جمعية دبي للأصول الرقمية في تعزيز تبني الأصول الرقمية، ما قد يدفع التدفقات نحو الرموز المدمجة بالذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة التمويل اللامركزي. وخلال المقابلة، أشار عريقات، إلى أن مسيرة الإمارات بدأت قبل أكثر من عقد من الزمان، حيث تم النظر في استخدام تقنية البلوك تشين حكومياً في وقت مبكر من 2015. </div></p><p class='article-text'>وفي 2016، أصدرت الإمارات أول استراتيجية حكومية في العالم لتقنية البلوك تشين، تلتها أول لائحة تنظيمية لسوق أبوظبي العالمي في عام 2018، ثم الإعلان عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في 2021. وبحلول عام 2022، تم الإعلان عن استراتيجية الميتافيرس، ما رسخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة التوغل في حلول الدفع بالعملات المشفرة، ما يسمح للمقيمين بدفع أقساطهم وتقديم المطالبات بالعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دبي للتأمين بنهاية يناير أول محفظة رقمية للأصول المشفرة في قطاع التأمين بالإمارات. ووصف عبداللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لدبي للتأمين، هذه الخطوة بأنها «لحظة حاسمة» للشركة ولقطاع التأمين في الإمارات والمنطقة، وأوضح «أن الأصول الرقمية أصبحت جزءاً من الحياة المالية اليومية في الإمارات. نعتقد أن شركات التأمين لها دور واضح تلعبه في توفير الأمن والحوكمة القوية والثقة ببيئة مالية متغيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العملات الرقمية المستقرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشركة العالمية القابضة، و«سيريوس انترناشيونال هولدينج»، وبنك أبوظبي الأول، عن حصول العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC» على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ما يسمح بإطلاقها رسمياً، في خطوة تشكّل محطة مفصلية في مسيرة التمويل الرقمي المنظَّم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة التي يقع مقرّها في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملة AE Coin</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتُمِدَت عملة AE Coin كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، لتصبح بذلك أول عملة مستقرة مرخّصة من جهة تنظيمية يُسمح باستخدامها لسداد الرسوم الحكومية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الاعتماد إنجازاً مهماً في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وجاهز للمستقبل، إذ سيتيح للأفراد والمؤسسات سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام AE Coin، أول رمز دفع مرخّص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومدعوم بالكامل بالدرهم الإماراتي عبر محفظة AEC Wallet المُقدمة من بنك المارية المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً في مجال الابتكار المنظّم للأصول الرقمية، ويعزز التزامها ببناء منظومة حكومية آمنة، فعّالة، ومعزّزة بالتكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتنفيذ هذا الاعتماد، قام كلٌّ من بنك دبي التجاري (CBD)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، ونتورك إنترناشيونال بتوقيع مذكرات تفاهم منفصلة مع بنك المارية المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الاتفاقيات البنية المصرفية اللازمة لتمكين معاملات الدفع بعملة AE Coin عبر الوزارات والهيئات الاتحادية وقنوات تقديم الخدمات الحكومية.</div></p>

تسمح بسداد الرسوم الحكومية وأقساط التأمين بعملات رقمية

الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأصول المشفرة

اتجاهات وفرص وشركات جديرة بالمتابعة خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدور معركة شرسة بين شركتي نتفليكس وبارامونت للاستحواذا على شركة "ورنر برذرز"، في تنافس يحشد فيه الطرفان كل نفوذهما المالي والسياسي لتعزيز موقعهما في عالم الترفيه والفن والإعلام، وهي معركة تبدو يتوقف عليها مصير صالات السينما التي عرفها العالم منذ أكثر من قرن، وربما تعيش سنواتها الأخيرة إذا فازت نتفلكس بهذه الصفقة حيث تعيش هوليوود منذ سنوات مأزومة وحزينة أمام التحولات العاصفة عبر الذكاء الاصطناعي وتغير اتجاهات الأجيال الجديدة غير الموالية لـ«الجلوس في الصالات». </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/10/5005379.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشركة ورنر براذرز هي واحدة من أعرق استوديوهات السينما والتلفزيون في العالم، تأسست عام 1923 في هوليوود، وتخصصت في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، وتمتلك واحدة من أضخم مكتبات المحتوى في تاريخ الصناعة. اليوم تعمل ضمن مظلة وورنر براذرز ديسكفري، التي تضم إلى جانب الاستوديوهات شبكات تلفزيونية كبرى ومنصات بثّ، أبرزها "إتش بي أو"، ما يجعلها لاعباً محورياً في صناعة الترفيه العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّمت نتفليكس بعرض يُقدَّر بنحو 82–83 مليار دولار للاستحواذ على «قلب» أصول ورنر براذرز ديسكفري، أي استوديوهات السينما والتلفزيون، وشبكة إتش بي أو، ومنصة إتش بي أو ماكس، إضافةً إلى مكتبة المحتوى والحقوق الفكرية المرتبطة بها. ولا يشمل عرض نتفليكس شبكات الكابل التقليدية مثل سي إن إن وديسكفري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، طرحت باراماونت عرضاً أشمل وأكبر من حيث القيمة الاسمية، إذ يقدر بنحو 108 مليارات دولار، ويستهدف الاستحواذ على كامل شركة وورنر براذرز ديسكفري، بما في ذلك الاستوديوهات، ومنصات البثّ، وشبكات الكابل الإخبارية والترفيهية. ويقوم العرض على التوجّه مباشرة إلى مساهمي وورنر بقيمة نقدية لكل سهم، في خطوة تُصنَّف كعرض استحواذ عدائي في التوصيفات الخاصة بعمليات الاستحواذ، لأن مجلس إدارة وورنر براذرز يميل إلى نتفلكس، لذلك توجهت بارامونت إلى حاملي الأسهم مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آلية العرض العدائي تقوم على أن يأتي الطرف المتقدم بالعرض ليقول: مجلس إدارتكم ليس جيداً بما فيه الكفاية، ولا يخدم مصالحكم كما ينبغي. سنذهب مباشرة إلى المساهمين، وسنعرض عليكم 30 دولاراً نقداً لكل سهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع بين نتفليكس وباراماونت لا يدور حول من يملك استوديو عريقاً فحسب، بل حول أي نموذج سينتصر: نموذج البثّ الرقمي الشامل الذي يقوده المنزل والشاشة الصغيرة (نتفلكس)، أم النموذج الهجين الذي ما زالت فيه السينما والاستوديو التقليدي حجر الزاوية (بارامونت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن لمّحت ورنر براذرز ديسكفري إلى إمكانية تفكيك أعمالها وفصل استوديوهاتها عن شبكاتها الكابلية، تحرّكت الأطراف الكبرى سريعاً. ديفيد إليسون، الذي كان يرى في ورنر هدفاً استراتيجياً حتى قبل إتمام استحواذه على باراماونت، اعتبر اللحظة فرصة وجودية: إمّا القفز إلى مصافّ الكبار، أو القبول بمكانة لاعبٍ ثانوي في سوقٍ يزداد تركّزاً. في المقابل، تعاملت نتفليكس مع الفرصة بوصفها امتداداً طبيعياً لمسارها: توسيع الهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالأرقام، يتّضح سبب اختلال ميزان القوة. نتفليكس تدخل هذه المعركة وهي تمتلك نحو 300 مليون مشترك عالمي، ما يجعلها أكبر منصة بثّ مدفوع في العالم بلا منازع. في المقابل، تمتلك HBO Max قرابة 95 مليون مشترك، بينما عدد مشتركي مجموعة بارامونت نحو 80 مليون مشترك. أي أن نتفليكس وحدها تفوق — من حيث الحجم — مجموع القاعدتين تقريباً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى نتفليكس، لا تمثّل صفقة وورنر براذرز تغييراً في الهوية. فالشركة لا تسعى إلى إحياء هوليوود الكلاسيكية لذاتها، بل إلى إدماج إرثها داخل نموذج البثّ المنزلي الذي يشكّل جوهر نتفليكس أساساً. امتلاك مكتبة وورنر، الممتدة على أكثر من قرن من الإنتاج، مع حقوق امتيازات ضخمة وأصول مثل استوديو تلفزيوني قادر على إنتاج وبيع المحتوى لجهات خارجية، يمنح نتفليكس ما كانت تفتقده: ذراعاً تقليدية تولّد إيرادات لا تقوم فقط على الاشتراك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المشتركين، ورغم تداخلٍ يُقدّر بنحو 70–75% بين قواعد نتفليكس وإتش بي أو، فإن دمج القاعدتين يمنح نتفليكس دفعة مهمة في السوق الأميركي تحديداً، حيث باتت المنصة قريبة من التشبّع في سوق يصعب فيها اجتذاب مشتركين جدد من دون الاستحواذ. ونفلكس التي انتزعت في الأصل المشاهدين من التلفزيون الأرضي والكابلي، بدأت تخسر مؤخراً حصةً من وقت المشاهدة في الولايات المتحدة لصالح «يوتيوب». وتضم منصة غوغل تشكيلةً ضخمة ومتنامية من المحتوى، من مقاطع صُنّاع المحتوى والمؤثّرين إلى بودكاستات الفيديو واللقطات الرياضية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأبعد من ذلك، أن الصفقة تمنح نتفليكس نفوذاً غير مباشر على مستقبل السينما نفسها. فمخاوف هوليوود لا تتعلق بعدد الأفلام، بل بسلسلة التأثيرات: تقليص دور وورنر في التوزيع السينمائي يعني فجوات أكبر في رزنامة العروض، وضغطاً مالياً إضافياً على دور السينما، وتسريع انتقال الجمهور نحو انتظار الإصدار السريع على منصات البثّ. بعبارة أخرى، لا تُخرج نتفليكس منافساً من السوق فحسب، بل تُضعف النموذج الذي ظلّ يقيّد توسّعها: صالة السينما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة المقابلة، تخوض باراماونت معركة بقاء حقيقية. فخدمة بارامونت بلس، بعدد مشتركيها الذي يدور حول 80 مليوناً،تواجه صعوبات كبيرة. لذا، الاستحواذ على وورنر براذرز يمثّل بالنسبة إليها حبل نجاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا يقتصر خطاب باراماونت على المال، بل يتكئ بقوة على منطق مكافحة الاحتكار لتوسيع فرصها أمام فائض القوة التي تمتلمها نتفلكس. فدمج أكبر منصة بثّ في العالم مع واحدة من أعرق مكتبات المحتوى، برأيها، سيقود إلى هيمنة خانقة على السوق، ويجعل المنافسة شبه مستحيلة. وترافق ذلك مع رهانٍ واضح على السياسة والتنظيم، إذ تدرك باراماونت أن قرار الصفقة لن يُحسم في مجالس الإدارة وحدها، بل في واشنطن، حيث يمكن للخطاب التنظيمي والتحالفات السياسية أن تعادل — جزئياً — ضعفها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت منصات البثّ الأسعار مع إنفاقها بكثافة على إنتاج محتوى جديد وتباطؤ نمو المشتركين. وتبلغ كلفة أعلى باقة لدى نتفليكس حالياً 24.99 دولاراً شهرياً. كما تبنّت الشركة خلال السنوات الماضية خيارات مدعومة بالإعلانات، إذ يبلغ سعر أدنى باقة مع إعلانات 7.99 دولارات شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفعت «إتش بي أو ماكس» أسعارها واعتمدت الإعلانات: إذ تبلغ كلفة الباقة الأساسية المدعومة بالإعلانات 10.99 دولارات شهرياً، فيما تصل الباقة المميزة الخالية من الإعلانات إلى 22.99 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول نتفليكس إنها تخطط للإبقاء على «إتش بي أو ماكس» خدمةً مستقلة في المرحلة الأولى إذا حدث الاندماج، ما قد يعني استمرار الأسر في دفع اشتراكين منفصلين، على الأقل في المدى القريب. ولا يزال من غير الواضح حجم المحتوى الذي قد تدمجه نتفليكس من وورنر براذرز في منصتها الأساسية. وقد تطرح الشركة مستقبلاً حزماً جديدة تُخفّض كلفة الاشتراك في الخدمتين معاً، أو تستغل الصفقة لإطلاق مستويات تسعير جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، لا يدور الصراع حول من يشتري وورنر براذرز فقط، بل حول من يكتب الفصل التالي من تاريخ الترفيه. نتفليكس تسعى إلى تثبيت عالمٍ تُنتَج فيه الأفلام والمسلسلات لتُشاهَد أولاً في المنازل، مدعومةً بأكبر قاعدة مشتركين في العالم. وباراماونت تحاول، مدفوعةً بالأرقام نفسها، كبح هذا المسار أو على الأقل تأجيله.</div></p>

"نتفليكس" و"بارامونت".. نقاط القوة والضعف للاستحواذ على "ورنر برذرز"

<p class='article-text'>أغرق الرئيس دونالد ترامب المشهد السياسي بسيل من النكات، والإهانات، والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحذيرات بعمل عسكري وشيك خلال أيام اتسمت بـ "الصخب الكلامي المفرط"، ظهر إغفالان صادمان لم يستطع أحد تجاهلهما.</p><p class='article-text'>أظهر اجتماع مجلس الوزراء سبب استمرار شعبية ترامب لدى ناخبي القاعدة الجمهورية، وإخفاق العديد من التقدميين في فهم أساليبه وجاذبيته. فالرئيس يستخدم مثل هذه الأحداث كمصدر لتغذية أوراق اعتماده المناهضة للمؤسسة.</p><p class='article-text'>فهو لا يتردد في قول أي شيء، وغالبًا ما يكون فظًا بكل فخر. والضحكات التي تُسمع حول طاولة مجلس الوزراء لا تدل على التملق فحسب، بل على أن مؤيدي ترامب يجدونه مضحكًا، فيما تعزز سخرية وسائل الإعلام التقليدية من اجتماعاته فكرة أنه يقاتل ضد مراكز القوة التي يكرهها مؤيدوه.</p><p class='article-text'>لقد صدم خطاب ترامب اللاذع ضد المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا العديد من الأمريكيين، حيث وصفه كثيرون بأنه مسيء وعنصري ويُهين قيم الأمة المهاجرة.</p><p class='article-text'>فقد قال ترامب: "لا أريدهم في بلدنا.،بلدهم ليس جيدًا لسبب ما، بلدهم نتن"، واصفًا أي مجموعة عرقية بأنها "قمامة"!!</p><p class='article-text'> على الرغم من أن هذا قد يمثل وجهة نظر أقلية، إلا أن الخطاب المناهض للمهاجرين شكل اللبنة الأساسية لتحالف ترامب السياسي. فهو يعود إلى استهداف "الغرباء" كلما واجه مشكلة سياسية.</p><p class='article-text'>وزير الدفاع هيغسيث يفهم هذه اللعبة جيداً؛ فازدراءه لقواعد الاشتباك والمعايير القانونية يتناسب مع أخلاقيات ترامب السياسية "للرجل القوي".</p><p class='article-text'>وبينما نفى هيغسيث علمه بالضربة، ضاعف من مسرحية اللحظة لتحقيق تأثير سياسي، مؤكداً أن الرئيس "مكّن القادة من فعل ما هو ضروري، وهي أشياء مظلمة وصعبة في جنح الليل نيابة عن الشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>هيمنت مثل هذه المقاطع الصوتية على وسائل الإعلام المحافظة، مما يخدم للضغط على أي مشرعين جمهوريين يسعون لتحقيق حقيقي في سلوك هيغسيث.</p><p class='article-text'>لكن الأحداث التي لا نهاية لها والتي ترضي مؤيدي ترامب وتتجاهل مخاوف القدرة على تحمل التكاليف التي يعاني منها الجميع، تبدو خيارًا سياسيًا ضعيفًا.</p><p class='article-text'>فقط لا تحاول إخباره أنه مخطئ؛ فهو يؤكد: "بعض الناس سيصححون لي لأنهم يحبون دائمًا تصحيحي، على الرغم من أنني محق في كل شيْ!<br></p><p class='article-text'>في حين تمثّل محاولات فرض قوة ترامب على نصف الكرة الغربي من خلال الحشد العسكري الضخم قبالة فنزويلا للإطاحة بنيكولاس مادورو، مغامرة خارجية أخرى.</p><p class='article-text'>هذا التوجه يُعدّ خروجاً عن مبدأ "أمريكا أولاً" المناهض للتدخل الذي تبناه ترامب سابقاً، وهو ما يثير القلق، خاصة وأن استطلاعات الرأي تظهر أن الأمريكيين يركزون على أزمة المعيشة ويعارضون العمل العسكري في فنزويلا.</p><p class='article-text'>لقد جرّ الصدام مع مادورو والضربات العسكرية ضد مهربي المخدرات المزعومين الرئيس إلى عاصفة جديدة تُشتت انتباهه عن أولويات الناخبين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، أمضى ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث وقتاً طويلاً من اجتماع مجلس الوزراء في الدفاع عن ضربة متابعة على قارب، والتي حذر الديمقراطيون من أنها قد ترقى إلى جريمة حرب.</p><p class='article-text'>كما تسببت هذه الدراما الفنزويلية في تمزيق صفوف الحزب الجمهوري وحركة "ماغا"؛ ففي حين يريد المتشددون المضي بقوة ضد مادورو، يرى الجناح المناهض للتدخل أن هذا مجرد تشتيت وتنكر لجذور مبدأ "أمريكا أولاً".</p><p class='article-text'>هذا الصخب المستمر، الذي يهدف لتوحيد القاعدة الشعبية، تجاهل أهم قضيتين تثقلان كاهل ملايين الأمريكيين" الضغوط المعيشية القاسية" الناجمة عن التضخم والارتفاع الصاروخي لأقساط التأمين الصحي (أوباما كير).</p><p class='article-text'>وبدلاً من الاعتراف بالأزمة، اختار ترامب أسلوبًا مألوفًا وهو  نحت واقع جديد، معلنًا أن "القدرة على تحمل التكاليف مجرد خدعة بدأها الديمقراطيون"، ليختتم هذا الأسبوع المليء بالجدل بتصريحات عنصرية صادمة ضد" المهاجرين الصوماليين"، مما يؤكد أن الرئيس يفضل التصعيد الثقافي على المواجهة الاقتصادية في حملته الانتخابية !<br></p><p class='article-text'>ومن جانب اخر  فقد  اعلن بشكل ساخر عن القليل من الخطط لتخفيف حالة انعدام الأمن العميق التي يعاني منها ملايين الأمريكيين بسبب التكلفة الباهظة للحياة اليومية أو الارتفاع المخيف في أقساط وثائق قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير).</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يستخدم ترامب تكتيكًا مألوفًا لصانع العلامات التجارية الرئيسي، صياغة واقع جديد لا توجد فيه مثل هذه المشاكل.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن الرئيس اللأمريكي دونالد  ترامب  قد أنفعل  بداية اجتماع مجلس الوزراءا  مؤكد أن  القدرة على تحمل التكاليف هي خدعة بدأها الديمقراطيون، الذين تسببوا في مشاكل التسعير، إنهم مثل المحتالين،  وأضاف " تعلمون، أنا أسميهم محتالين رجالاً ونساءً"،يخرجون، ويقولون 'القدرة على تحمل التكاليف" !</p><p class='article-text'>  لا يمكن إنكار أن ترامب يمتلك أساسًا إحصائيًا لاتهامه، فالواقع يشير إلى أن التضخم وصل إلى ذروته التاريخية في أربعة عقود 40 عامًا خلال ولاية الرئيس  السابق جو بايدن.</p><p class='article-text'>وبالمثل، لم يستفق الديمقراطيون إلا متأخرًا على أهمية مفردة "القدرة على تحمل التكاليف" كمحاولة لإنعاش شعبيتهم، ومع ذلك، فإن إلقاء اللوم على ارتفاع التكاليف هو ثمن تقليدي يدفعه شاغل المنصب؛ وهي حقيقة يعرفها ترامب جيدًا، إذ فاز سابقًا بوعد خفض الأسعار.</p><p class='article-text'>لكن إصراره الحالي على أن الأزمة برمتها "خدعة" يشكل مخاطرة سياسية كبرى، خاصة وأن أزمة المعيشة باتت تهيمن على المشهد، مثبِتة قدرتها على دعم الديمقراطيين وتهديد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات القادمة.</p><p class='article-text'>موقف صعب لـ "فانس"</p><p class='article-text'>لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها تصريحات ترامب الغاضبة حول القدرة على تحمل التكاليف نائبه المحتمل، جيه دي فانس، في موقف صعب.</p><p class='article-text'>فبصفته خليفًا محتملاً لترامب، لا يمكن للرئيس أن يتجاهل ببساطة القضية الأهم للناخبين،جالسًا عبر طاولة مجلس الوزراء من ترامب، أقر ضمنيًا بأن الأمور ليست كلها مثالية، بينما ردد خط رئيسه بأن الخطأ يقع على عاتق بايدن.</p><p class='article-text'>قال فانس: "سيكون من غير المعقول إصلاح كل مشكلة حدثت على مدار السنوات الأربع الماضية في غضون 10 أشهر فقط ، وأضاف :  أعتقد أن عام 2026 سيكون العام الذي سينطلق فيه هذا الاقتصاد حقًا".</p><p class='article-text'>تعامل الرئيس بقدر مماثل من اللامبالاة مع قضية ارتفاع أقساط التأمين الصحي ضمن قانون "أوباما كير"، وهو وضع يهدد بحرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقد أشارت تقارير الصحف الأمريكية  إلى أن الجهود التي بذلها البيت الأبيض والجمهوريون في الكونغرس للتوصل إلى حلول لهذا الملف قد تعثرت بسبب الخلافات الداخلية الحادة بين أطياف الحزب.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب نفسه كان قد لمح قبل عيد الشكر إلى أن هذا الوضع غير مستدام ، على الرغم من كراهيته المعروفة للقانو، لم تظهر يوم الثلاثاء الماضي سوى مؤشرات ضئيلة على وجود القيادة الرئاسية اللازمة لفرض أي علاج على كونغرس جمهوري يظهر تردداً شديداً.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن إيجاد بديل، طرح ترامب فكرة تقضي بمنح أموال حكومية مباشرة لحاملي وثائق التأمين الصحي لتمكينهم من دخول السوق بأنفسهم، وهو مخطط يوصف بأنه معقد للغاية لدرجة أن فرصة تنفيذه قبل العطلات تبدو ضئيلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الشأن، صرح ترامب: "أوباما كير رعاية صحية مروعة، نريد أن تذهب الأموال إلي الناس ثم ندعهم يذهبون ويشترون الرعاية الصحية الخاصة بهم، وسيقومون بعمل رائع!!</p><p class='article-text'>نحن نتفاوض على ذلك الآن مع الديمقراطيين"، وتأتي هذه التعليقات على ذات المنوال من الغموض الذي لم يسفر عن أي خطة رعاية صحية محددة خلال سنوات حكمه السابقة.</p><p class='article-text'>حاول ترامب إحراز تقدم في ملف تكلفة الأدوية الموصوفة، حيث تحدث بفخر عن جهوده لجعل أدوية إنقاص الوزن أكثر تكلفة، مستخدماً عبارته الصادمة التي وصفها بأنها "<size class="cdx-size">دواء السمنة... للناس السمان</size><b></b>"!!.</p><p class='article-text'>ورغم أن مثل هذه المبادرات قد تبدو أحياناً تفكيرًا خارج الصندوق يميّز تصرفات السياسيين غير التقليديين، فإنها تفتقر إلى خط استراتيجي متماسك يجمع بين هذه الإعلانات العامة الجذابة وبين خطة شاملة لمعالجة الأزمة الصحية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي إدخال دالاس إلى القرن الحادي والعشرين إلى تخفيف الضائقة الاقتصادية التي تضر بملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>بل يبدو وكأنه مشاريع غرور شخصية صماء يأمل الرئيس أن تترك بصمته بعد فترة طويلة من مغادرته منصبه - مثل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس الملياردير ترامب لفهم أبعاد أزمة القدرة على تحمل التكاليف، يركز على خطط كبرى أخرى تثير الانتباه، مثل مشروع تطوير "مطار دالاس" خارج واشنطن.</p><p class='article-text'>وفي حديثه أمام مجلس الوزراء، وصف ترامب المطار بأنه "مروع" رغم احتواءه على "مبنى ركاب جميل"، مضيفاً: "سنجعل ذلك شيئًا مذهلاً حقًا.</p><p class='article-text'>لدينا خطة مدهشة لذلك"، ورغم أن ترامب ليس ذائع الصيت في واشنطن العاصمة الليبرالية وضواحيها، فإن تقييمات الموافقة المحلية عليه قد ترتفع فعلاً إذا تمكن من تحرير المسافرين من حافلات نقل الركاب المزدحمة التي تعود إلى حقبة الستينيات والتي تنقلهم إلى الجمارك بعد الرحلات الدولية الطويلة.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذى جاء  نمطياً وعبثياً مثل سابقاته،  تبارى المرؤوسون في التملق والتنافس على الإفراط في مدح الرئيس.</p><p class='article-text'>وفي أجواء التملق تلك، روج وزير النقل شون دافي لحملته لجعل "أمريكا تطير بذكاء مرة أخرى"، مقدماً اقتراحات تافهة مثل: "ربما لا ترتدي البيجامات أو <size class="cdx-size">الأحذية</size><b></b> على متن الطائرة"!!</p><p class='article-text'>وعلى النقيض، ذهب وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أقصى مدى في المديح، معلناً أن العام الحالي يمثل <size class="cdx-size">"العام الأكثر تحولاً في السياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل".  </size></p><p class='article-text'>وعند هذه النقطة من المديح المبالغ فيه، بدا أن ترامب قد اكتفى، حيث أغمض عينيه وغاب عن مجريات الاجتماع على ما يبدو، غير أن هذا المشهد تناقض فوراً مع الرواية الرسمية؛ فقد أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن أن الرئيس كان "<size class="cdx-size">يستمع بانتباه ويدير ماراثون اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر ثلاث ساعات بالكامل".  </size></p><p class='article-text'>غير أن هذا المشهد تناقض فوراً مع الرواية الرسمية؛ فقد أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس كان "<size class="cdx-size">يستمع بانتباه ويدير ماراثون اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر ثلاث ساعات بالكامل"!!  </size></p>

ترامب يُشعل حربًا عنصرية صادمة.. "لا أريد الصوماليين في بلادنا"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة مثيرة للجدل تعكس شراهة شركات التكنولوجيا لبيانات المستخدمين، أعلنت شركة ميتا أنها ستبدأ اعتباراً من 16 ديسمبر باستخدام المحادثات التي يجريها الناس مع مساعدها الذكي لتخصيص الإعلانات والمحتوى عبر منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستهداف الإعلاني القائم على الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه يثير موجة من المخاوف بشأن الخصوصية وما إذا كانت حياة المستخدمين الرقمية تتحول تدريجياً إلى سلعة تباع وتشترى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوضحته الشركة، فإن هذه التغييرات ستؤدي إلى أن يشاهد المستخدمون منشورات مقترحة، ومقاطع فيديو، ومجموعات فيسبوك مرتبطة مباشرة بموضوعات ناقشوها مع روبوت المحادثة. على سبيل المثال، إذا تحدث أحد المستخدمين مع "Meta AI" حول رياضة المشي لمسافات طويلة، فقد تعرض له المنصات لاحقاً توصيات بمجموعات هواة المشي، أو منشورات من أصدقائه تتعلق بمسارات قريبة، أو حتى إعلانات تجارية لأحذية ومعدات رياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيانات حساسة خارج الحسابات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أكدت الشركة أنها لن تستخدم المحادثات التي تتناول موضوعات شديدة الحساسية مثل الآراء السياسية أو الدينية، التوجهات غير اللائقة، القضايا الصحية، الأصل العرقي أو الإثني، المعتقدات الفلسفية، أو عضوية النقابات. وقالت كريستي هاريس، رئيسة قسم الخصوصية في ميتا،:"لدينا بالفعل سياسات صارمة بشأن المعلومات التي قد يعتبرها الناس حساسة، وهذه السياسات ستظل سارية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هاريس أوضحت في المقابل أن المستخدمين لن يتمكنوا من تعطيل هذه الخاصية الجديدة بالكامل، بل سيُتاح لهم فقط تعديل تفضيلات الإعلانات من خلال قائمة الإعدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل بين المنصات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف  موقع " theverge " أن الميزة الجديدة لا تقتصر على منصة واحدة، إذ ستعمل عبر جميع تطبيقات الشركة المتصلة من خلال "مركز حسابات ميتا". وهذا يعني أن التفاعلات التي يجريها المستخدم مع روبوت الدردشة على واتساب، قد تُستخدم لتخصيص تجربته على إنستغرام أو فيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أكدت الشركة أن المحادثات المشفرة، مثل تلك التي تتم على واتساب، ستظل محمية كما هي، ولن تتأثر بالتغيير الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجدول الزمني والتحديات التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتداءً من 7 أكتوبر، ستبدأ ميتا بإخطار المستخدمين حول العالم بهذه التحديثات، على أن يبدأ التطبيق الفعلي في منتصف ديسمبر. ومع ذلك، لن يشمل الإطلاق في المرحلة الأولى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، حيث ما زالت الشركة تسعى إلى الامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية في تلك الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مخاوف الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان ميتا يثير جدلاً واسعاً حول مستقبل الخصوصية الرقمية. فبينما ترى الشركة أن هذا التحديث يمثل امتداداً طبيعياً لآلية عمل خوارزمياتها القائمة أصلاً على تتبع نشاط المستخدمين وتفضيلاتهم، يرى خبراء أن إدخال الذكاء الاصطناعي في المعادلة قد يفتح الباب أمام مستويات أعمق من الاستهداف الإعلاني، يصعب على المستخدمين السيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تصف ميتا الأمر بأنه "تجربة أكثر تخصيصاً وفائدة"، يحذر المدافعون عن الخصوصية من أن الخطوة قد تعزز ما يسمونه "وهم الخصوصية"، حيث يعتقد المستخدمون أن محادثاتهم محمية، بينما تُستغل في الواقع لتغذية آليات التسويق والإعلانات.</div></p>

وداعاً للخصوصية.. ميتا تستغل محادثات الذكاء الاصطناعي في الإعلانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في حقبة الرئاسة الأمريكية الحديثة، تحوّل المشهد السياسي والإعلامي بشكل جذري؛ فلم تعد قاعات الكونغرس هي المصدر الوحيد للأخبار، بل أصبحت استوديوهات الكوميديا الليلية الساحة الرئيسية لتقويض السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا التحوّل جعل من السخرية  السلاح الأقوى والأكثر تأثيراً، إذ قدّمت برامج مثل "ساترداي نايت لايف (SNL)" و"ذا ليت شو " (The Late Show) لـ ستيفن كولبيرت، إطاراً لفهم حالة الفوضى السياسية، محوّلةً الترفيه إلى "خدمة عامة" للجمهور المعارض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا التسييس الصريح، الذي دفع كولبيرت للتفوق في نسب المشاهدة، خلق واقعاً أجبر الكوميديين على أن "يصبحوا أكثر سياسية"، لأن شخصية ترامب الأيقونية لم تدع مجالاً للفكاهة الخفيفة، وهو رأي أكده أيقونة الكوميديا جون ستيوارت في مقابلة مع "ذا أتلانتيك" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد رقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القوة الحقيقية للسخرية لم تكن إيديولوجية فحسب، بل كانت ظاهرة اقتصادية مربحة بامتياز، عززها التحول نحو المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت "اقتصاد ترامب الكوميدي" أن القيمة الحقيقية تكمن في المشاهدات الرقمية ، حيث تحوّلت البرامج إلى "مصانع محتوى رقمي" تحقق إيرادات ضخمة؛ فقد تراوحت قيمة الدقيقة الإعلانية خلال المونولوجات التي تتناول ترامب ما بين 200,000 إلى 350,000 دولار على الشبكات الكبرى، في مؤشر على الطلب الهائل من المعلنين على المحتوى الذي يثير الجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا النجاح ضمن استمرارية النقد كمشروع تجاري؛ حيث حققت المقاطع الساخرة لمونولوجات كولبيرت وSNL مئات الملايين من المشاهدات الأسبوعية على يوتيوب، وساهم محتوى SNL بـ 50 مليون دولار في إيرادات اشتراكات منصة "بيكوك" (Peacock) في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نجومية باهظة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام الهائلة لإيرادات الإعلانات تجد مبررها في التكاليف التشغيلية المرتفعة والاستثمار في النجومية. فبرامج مثل "ساترداي نايت لايف  وبرامج الحديث المتأخر تتطلب ميزانيات ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا يستلزم رواتب مرتفعة؛ حيث بلغت تقارير أجور الممثل الذي يقلّد ترامب في SNL، مثل أليك بالدوين ، ما يصل إلى 10,000 إلى 20,000 دولار للحلقة الواحدة، مع زيادة أجور طاقم الممثلين الأساسيين إلى مئات الآلاف سنوياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتقاضى كبار مقدمي البرامج الساخرة، مثل ستيفن كولبيرت وجيمي كيميل، رواتب سنوية تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات (في حدود 15 إلى 25 مليون دولار سنوياً للبعض)، مما يجعلهم استثماراً رئيسياً للشبكات لا يُبنى على المشاهدات التلفزيونية وحدها، بل على قدرتهم على قيادة محتوى الشبكة عبر جميع المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الدمى الساخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​شهد برنامج الدمى الساخرة "سبتينج إيمدج" (Spitting Image) البريطاني عودة قوية ومؤثرة عالميًا، بعد توقف دام سنوات، مستغلاً شخصية دونالد ترامب كمحرك رئيسي لنجاحه الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا البرنامج يقدم نقدًا مرئيًا ومباشرًا يتجاوز حواجز اللغة، محولًا ترامب إلى كاريكاتير مُتحرك مبالغ فيه يجسد غروره وتصريحاته المتهورة. لم يقتصر دور البرنامج على النقد المحلي؛ بل أصبح أداة فعالة لتشكيل التصور العالمي للسياسة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، ساعدت شخصية ترامب على تبرير إحياء البرنامج وبثه على منصة "بريت بوكس" (BritBox) الرقمية، ثم انتقاله لاحقًا إلى يوتيوب لضمان حرية إبداعية أكبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أرقام المشاهدة التقليدية لم تعد متوفرة كما كانت في الثمانينات، إلا أن المقاطع الساخرة عن ترامب حققت نجاحًا رقميًا هائلاً؛ حيث حصدت أبرز الحلقات والمقاطع التي تناولت ترامب، مثل مواجهاته مع إيلون ماسك أو زيارته الرسمية، ما بين 389 ألفًا إلى 748 ألف مشاهدة على قناة البرنامج في يوتيوب، مؤكدةً أن الجدل السياسي الذي يولده ترامب هو وقود اقتصادي يضمن استمرارية الكوميديا العالمية الساخرة في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>واقع عبثي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يركز الكوميدي جو رايولا في تحليله "هل تهم السخرية السياسية في عصر دونالد ترامب؟" على المفارقة العميقة التي واجهت الكوميديين، حيث يرى أن السخرية التقليدية تعتمد على المبالغة في تصوير الواقع للكشف عن حماقاته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة تكمن في أن "الرئيس نفسه يلعب دور الكوميدي"، وأن سلوكياته وتصريحاته كانت بالفعل على درجة من العبثية والغرابة تجعل من الصعب على الكوميدي الساخر أن يتجاوزها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، يرى رايولا أنه عندما يُصرّ أي رئيس على لعب دور "الكوميدي الواقف" (Stand-up Comedian)، على الكوميديين الحقيقيين أن "يبقوا في منازلهم"، لأن "الواقع أصبح أكثر سخرية من الخيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكيُّف نفسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول قوة السخرية إلى مفارقة نفسية عميقة عندما تصبح وسيلة للجمهور للتعايش مع الشذوذ السياسي بدلاً من معالجته، هذا ما أكده ديتر ديكليرك في كتابه "السخرية، الكوميديا، والصحة العقلية"، حيث جادل بأن السخرية أصبحت توفر "صمام أمان" يفرغ المشاعر السلبية دون تحويلها إلى طاقة للعمل السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أشارت تحليلات "جورنال أوف بوليتيكس آند إنترناشونال أفيرز" إلى أن "حملة ترامب ورئاسته هما بالفعل تجسيد للعبث"، مما جعل الضحك يساهم في تطبيع سلوكيات ترامب وتجريدها من قدرتها على الصدمة أو الغضب المُحفز للفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه العملية تُعرف بـ "تأثير التحلل"، حيث يتعوّد الجمهور على الفضيحة بدلاً من رفضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انقسام أيديولوجي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع النقاد على أن ترامب غيّر الكوميديا إلى الأبد، لكنهم حذروا من الآثار الجانبية لهذا التحول. حذرت الخبيرة في التواصل السياسي كاثلين هول جاميسون من "تأثير التنفيس"؛ حيث أن الضحك على النكتة قد يمنح الجمهور شعوراً بالإنجاز السياسي دون الحاجة إلى الفعل الحقيقي أو المشاركة المباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت "وول ستريت جورنال" في تحليل نقدي إلى أن الكوميديا "عمّقت الانقسام الثقافي"، محوّلةً العرض إلى "خندق أيديولوجي" يعزز فقاعات الصدى بدلاً من جسر الهوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه الانتقادات تؤكد أن السخرية، رغم كونها سلاحاً فعالاً في تحفيز القاعدة الجماهيرية، هي سلاح غير فعال في إقناع المترددين أو المعارضين، بل وساهمت في تآكل "المعايير غير المكتوبة" التي تعتمد عليها الديمقراطيات، كما يُستدل من نظرية ليزكي وزيبلات في كتابهما "كيف تموت الديمقراطيات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبلوماسية ناعمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر تأثير السخرية على المشهد الداخلي، بل امتد ليصبح سلاحاً في الدبلوماسية الثقافية الناعمة، مؤثراً على كيفية رؤية العالم للرئاسة الأمريكية. فالمقاطع الساخرة التي تنتقد ترامب تُرجمت وشُوهدت ملايين المرات عالمياً، مقدّمةً سردية مفادها أن النقد السياسي العلني لا يزال ممكناً وحيوياً في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى البعض في هذا النقد الساخر انعكاساً لـ "فوضى" سياسية أمريكية متزايدة، مما أثر سلباً على صورة القيادة الأمريكية واستقرارها، خصوصاً عندما تحوّلت لحظات دبلوماسية حرجة مع قادة عالميين إلى مادة ساخرة في برامح الكوميديا  والتي بدورها  تحولت إلى أداة مزدوجة، تُفرح المعارضين في الداخل والخارج، لكنها تُعمّق القلق بشأن جدية الإدارة الأمريكية في نظر المؤسسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهديد الحريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت الحرب بين السخرية والسلطة إلى ذروتها بوقوع حوادث كشفت عن تراجع هوامش الحرية الإعلامية. كان قرار شبكة إيه بي سي (ABC) بإلغاء برنامج "جيمي كيميل لايف" مؤقتاً في سبتمبر 2025، والذي جاء عقب ضغوط سياسية ومالية، بمثابة تحذير صارخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دونالد ترامب لم يخفِ سروره، بل صرّح علانية بأنه في إحدى المرات، دفعت شبكة إيه بي سي 16 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير رفعها ضدها، في إشارة إلى أن الضغط القانوني هو ثمن السخرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم ينتهِ عصر السخرية، بل انتقل إلى ساحات قتال جديدة؛ حيث دفع هذا التضييق الجمهور الديمقراطي نحو المنصات الرقمية المستقلة، مما يؤكد استمرارية السخرية كسلاح، ولكن بعيداً عن الرقابة المؤسساتية المباشرة.</div></p>

350 ألف دولار للنكتة الواحدة.. كيف حوّل ترامب الكوميديا  إلى منجم ذهب إعلاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق في دبي الثلاثاء المُقبل أعمال النسخة الخامسة من "دبي بودفست 2025"، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم العربي، بتنظيم "نادي دبي للصحافة" وبمشاركة لفيف من أهم وأبرز صُنّاع المحتوى الصوتي والمعنيين بقطاع البودكاست ومسؤولي المنصَّات الإعلامية الرقمية في المنطقة، بأجندة موسَّعة تناقش جملة من الموضوعات المحورية المتعلِّقة بمستقبل البودكاست والسبل الكفيلة بتنمية قطاع إعلامي بات يستقطب اهتمام شريحة كبيرة من المتابعين عربياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أعربت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيس نادي دبي للصحافة، عن ترحيبها بجميع المتحدثين والمشاركين في النسخة الخامسة من الحدث الذي أطلقه النادي قبل خمس سنوات في إطار سعيه الدائم لمواكبة أهم المستجدات في المشهد الإعلامي العربي وتأكيد فرص مؤسساته في النجاح والازدهار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادتها: "نعتزّ بإسهام دبي بودفست كمنصة سنوية رائدة لطرح الرؤى ومناقشة الموضوعات المتعلِّقة بحاضر ومستقبل صناعة البودكاست في العالم العربي، وذلك باعتبارها من أكثر القطاعات الإعلامية تطوراً وأوفرها حظاً من اهتمام جمهور الإعلام الجديد. وقد حرصنا في اختيار موضوعات أجندة هذا العام على ملامسة المسائل الجوهرية التي تهم العاملين في هذا القطاع، سواء من ناحية الفرص التي يوفِّرها، أو التحديات التي يواجهها، وصولاً إلى بلورة مسارات واضحة لمتطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن استدامة البودكاست وتطوره عربياً." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "في نادي دبي للصحافة، ومن خلال هذا الحدث، نعمل على بناء حوار شامل يجمع المبدعين، والمختصين، وصنّاع القرار، لإيجاد بيئة معرفية غنية، توفر تصورات عملية ورؤى مبتكرة تسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة البودكاست، وتوسيع نطاق تأثيرها الإيجابي في المجتمعات العربية. ولاشك في أن انطلاق هذا الحراك من دبي هو نتاج مكانتها كوجهة رئيسة للتطوير الإعلامي والإبداع، ودورها الحيوي كقوة دفع في اتجاه النهوض بالقطاعات الإعلامية كافة، بمبادرات رائدة هدفها فتح المجال أمام الشباب ورواد الفكر والإبداع لتقديم محتوى نوعي يتسم بالمهنية والابتكار، ويخاطب تطلعات الجمهور محلياً وإقليمياً ودولياً."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة عربية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة "دبي بودفست 2025" والذي تجرى مناقشاته على مدار يوم واحد في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، طيفاً واسعاً من الموضوعات والتي سيتم استعراض مختلف جوانبها عبر سلسلة من الجلسات النقاشية وورشات العمل والفعاليات المصاحبة بمشاركة صنَّاع البودكاست وحضور جمع من الإعلاميين ومسؤولي المؤسَّسات والمنصَّات الإعلامية في دولة الإمارات والعالم العربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مريم الملا، مدير نادي دبي للصحافة أنَّ أجندة "دبي بودفست 2025" تستلهم دور دبي كمنصة للإبداع ومركز للتطوير الإعلامي وما تطمح إليه من تقدُّم في مختلف قطاعات الإعلام،  وذلك باستعراض موضوعات حيوية ترسم مسارات واضحة لدفع صناعة البودكاست نحو آفاق أوسع، وقالت: "نحن في نادي دبي للصحافة لا نكتفي بمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإعلام، بل نعمل على أن يكون لنا دور داعم لصياغة مستقبله، بما يعزِّز مكانة دبي كقوة دفع رئيسة للنهوض بالإعلام خاصة ضمن قوالبه وقطاعاته الجديدة، والمساهمة في تمكين المبدعين من تحويل أفكارهم إلى أصوات مؤثرة يتجاوز نجاحها المنطقة ليصل إلى العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت محفوظة عبدالله، مديرة "دبي بودفست" إلى أن نسخته الخامسة تضم إضافة إلى الجلسات النقاشية، مجموعة كبيرة من ورشات العمل التي يقدمها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال صناعة البودكاست والمسؤولين التنفيذيين لمنصات رائدة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الهدف من وراء ورشات العمل هو توسيع دائرة النقاش وإشراك جمهور الحضور من المعنيين بهذا القطاع في تجربة حيوية تتناول مختلف جوانبه وتقدم مجموعة من النصائح العملية المستقاة من تجارب وقصص نجاح واقعية صنعها مبدعون حرصوا على تقديم إضافة نوعية للمشهد الإعلامي الجديد في سياقه الرقمي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلسات نقاشية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ جلسات "دبي بودفست" بجلسة رئيسة تعقد تحت عنوان "أرباح خارج الصندوق" وتستضيف برايان بارليتا، رئيس "بودكاست موفمنت"، ويحاوره خلالها ستيفانو فلاحة المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "بوديو"، حيث يتناول النقاش الجانب الاقتصادي في صناعة البودكاست وتحديداً سبل تحقيق الربحية التي تمكن صانع البودكاست من الاستمرارية في تقديم محتوى متطور ومبدع، مع استعراض نقاط رئيسة تتعلق بأوجه الرعاية والتمويل والدعاية والإعلان، وأثرها في تحديد مستوى وآفاق نجاح البودكاست. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة عنوانها "إعلام يصنع الوعي.. تجربة الصندوق الأسود" يتحدث عمار تقي، مقدم بودكاست "الصندوق الأسود" وتناقشه منى الرئيسي، مقدمة بودكاست "مرايا"، حول المميزات التي تمنح البودكاست تفرده مقارنة بالإعلام التقليدي، وأثر هذا الشكل الإعلامي في تنمية الوعي السياسي، وأثر علاقة الجمهور بالمحتوى السياسي في مستوى صعود المحتوى الرقمي والموضوعات التي يرغب المستمع العربي في متابعتها عبر البودكاست. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصّص الحدث جلسةً لمناقشة "مستقبل البودكاست على منصات البث" يشارك فيها عبدالله المضف، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "شاشا"، ومعين جابر، منتج ومستشار استراتيجية البودكاست والصوت - مجموعة إم بي سي، وسارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في "دبي للإعلام"، ويدير الجلسة محمد قيس، مقدم بودكاست "عندي سؤال"، وتستعرض الجلسة تعزيز اللغة البصرية وأساليب السرد في تعزيز الانتشار في ضوء تجارب واقعية وأهمية بناء الشراكات مع شبكات البث، والفرص الواعدة عربياً وعالمياً.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول "دبي بودفست" الإجابة على تساؤل عبّر عنه عنوان إحدى جلساته وهو "البث المباشر.. هل يُغيّر صناعة البودكاست" ويشارك في حوار هدفه إيجاد إجابات شافية على هذا التساؤل كلٌ من علاء الشيخ، مقدم بودكاست "كفاية بقى"، وعبدالله الثامر، شريك مؤسس في "غمزة" ومنتج ومخرج "أريكة"، ومحمد الهنائي، مقدم بودكاست "جلسة كرك" وتدير النقاش الإعلامية هبة الصالح، من شبكة الإذاعة العربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البودكاست والشبكات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك كلٌ من م. عبدالعزيز الهديان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مايكس"، وإسلام عادل، مؤسس TPP، وم. مازن الهدابي، الرئيس التنفيذي لـ "دايركشن" ومقدم بودكاست "مصعد"، ومحمد الزايد، مقدم بودكاست "محفوف"، في جلسة تناقشهم فيها شيماء رحيمي، مقدمة بودكاست "مهم"، للإجابة عن سؤال مؤداه "هل يحتاج البودكاست إلى شبكة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحدّث الإعلامي مالك مكتبي مقدم بودكاست "احكي مالك"، والإعلامي علي نجم، مقدم بودكاست "نتكلم موسيقى"، والمخرج معتز التوني، مقدم بودكاست "فضفضة أوي"، والإعلامي محمد الحمادي، مقدم بودكاست "المحطة م" في جلسة بعنوان "صناعة البودكاست.. هل تسبق الشاشة"، تديرها الصحفية نور الحصني، مقدم بودكاست "إضاءات"، حيث تتناول هذه الجلسة تجارب إعلاميين ومذيعين انتقلوا من المنصات التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون إلى فضاء البودكاست، لاستعراض كيف غيّر هذا الانتقال أسلوبهم في صناعة المحتوى والتواصل مع الجمهور، وتوسيع فرص الإبداع والتأثير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض فيصل العقل، الرئيس التنفيذي لمجموعة سرد مقدم بودكاست "بدون ورق"،  وجمال الملا، مقدم بودكاست "قصص"، ظاهرة صعود البودكاست المطول وتوسعه في استضافة النخب السياسية والفكرية، والأسباب وراء ذلك، في جلسة عنوانها "كيف نصنع حلقة بودكاست ناجحة" ويدير الحوار فيها عبدالله النعيمي، مقدم بودكاست "كرسي الإثنين" للوقوف على أهم عناصر التميُّز للبودكاست المؤثر والملهم للجمهور المتلقّي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف جلسة "البودكاست وتمكين الوعي حول الصحة النفسية" كلاً من د. أفنان الغامدي، مقدمة بودكاست "كنبة الست"، ود. كريم إسماعيل، مقدم بودكاست "بهدوء مع كريم"، وميس محمد، مقدمة بودكاست "لحظة مع ميس"، تحاورهم دعاء فريد، رئيسة البودكاست ومحررة ومنتجة تنفيذية في صحيفة "ذا ناشونال"، ضمن نقاش يدور حول دور البودكاست في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية، وأثره في تعزيز الوعي في هذا المجال، بما لذلك من أثر اجتماعي إيجابي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لرصد الفرص والتحديات التي تواجه البودكاست في علاقته مع الشبكات والمنصات الرقمية، تعرض جلسة "بناء شبكات البودكاست.. تجارب عربية"، لمجموعة من الخبرات العملية الناجحة، ويشارك في الجلسة فهد الصالح، مؤسس "انفراد" ومقدم بودكاست "ركنة"، وأحمد عطار، مقدم بودكاست "بترولي" من إذاعة "مختلف"، وعلي كيتو، مقدم بودكاست "قصص"، وراشد بوهزاع، شريك مؤسس مساحة، مقدم بودكاست "سطحي"، وتدير الجلسة الإعلامية سلام حمّود، مقدمة بودكاست "مع سلام". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطرق جلسة " البودكاست الجنائي.. بين التحقيق والسرد" دور الغموض والتشويق كعناصر جذب للجمهور، وانتشار هذه النوعية من البودكاست سواء عربياً أو عالمياً، ودورها ما بين التوعية والترفيه،  ومراحل إعداد هذه النوعية من البودكاست ومتطلبات التميز فيها، ويشارك في النقاش د. محمد البيز، مقدم بودكاست "جناية"، وديانا إبراهيم، مقدمة بودكاست "جرائم وغموض"، ومروة حجازي مقدمة بودكاست "هو فيه إيه يا جماعة"، وبشاير المطيري، مقدمة بودكاست " راوية الجريمة"، ويدير الحوار حكمت وهبي، مقدم بودكاست "حكمت وهبي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظور اقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُغفِل "دبي بودفست" مناقشة الجانب الاقتصادي في صناعة البودكاست، حيث تمثل استمرارية الدخل المادي ضمانة رئيسة لاستدامتها، إذ أفرد الحدث جلسة بعنوان "مستقبل سوق الإعلانات في البودكاست العربي"، ويستضيف من خلالها كلاً من بولين راضي، المدير الإداري الإقليمي وقيادة شؤون العملاء في "دبليو بي بي" للإعلام والإعلان والتسويق، ولوكا علّام، مقدم بودكاست "إنسايت تراك"، ولمياء سلطاني، الشريك المؤسس والمديرة التجارية في شركة NBM،  وتدير النقاش أنم أمين، مقدمة بودكاست "ذس وازنت إن ذا مانيوال"             (This wasn’t in the Manual). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف جلسة "تجارب عربية ملهمة" كلاً من محمد الوهيبي، مقدم بودكاست "الغرفة"، وأحمد الشبلي، مقدم منصة بودكاست ، وإلهام زدوحية، مقدمة بودكاست "إلهاميات"، و راوية خذر، مؤسِّسَة مهرجان البودكاست التونسي، ويحاورهم جاسم الشحيمي، مقدم بودكاست "مع الشحيمي"، وتمثل الجلسة فرصة للتعرُّف على رحلة النجاح مع البودكاست من البداية، وأُسس اختيار الموضوعات وأسلوب طرحها، والدروس المستفادة من هذه الرحلة وأهم النصائح الموجَّهة للشباب الراغب في الدخول إلى عالم البودكاست. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُختتم جلسات "دبي بودفست 2025" بجلسة عنوانها "الفن والإبداع بين الصوت والكاميرا" تتحدث فيها الممثلة والمخرجة هيا عبدالسلام، مقدمة بودكاست "مَسرّة"، ويحاورها الإعلامي نور الدين يوسف،  مقدم بودكاست "مع نور الدين"، حول تجربة البودكاست من البدايات، من مرحلة الشغف وصولاً إلى التأثير مروراً بمراحل بناء قاعدة جمهور المتابعين. </div></p>

نتائج البحث عن: الإعلانات السياسية